أعلنت الإدارة الرئاسية بعد اجتماع الرئيس كلاوس يوهانيس مع حاكم المصرف الوطني الروماني موغور ايساريسكو، أن هذا الأخير قدم الدوافع الرئيسية لارتفاع الأسعار، مشيراً إلى أن التأثيرات الكبيرة تأتي من خارج نطاق السياسة النقدية.
وأشارت الإدارة الرئاسية “وخلال المناقشة، تم تحليل الوضع الاقتصادي الكلي في السياق الذي أكد فيه الرئيس الروماني على أن استقلال المصرف الوطني الروماني أمر جوهري بما يتعلق بقرارات السياسة النقدية، وهو شرط أساسي لدولة عضوة في الاتحاد الأوروبي. وفي هذا الاتجاه قال الرئيس كلاوس يوهانيس أن المصرف الوطني الروماني يجب أن يتابع وبمسؤولية وعزم، الهدف الرئيسي لضمان استقرار الأسعار بحيث لا تتأثر عائدات الرومانيين من انخفاض القوة الشرائية، وقدم حاكم المصرف العوامل الرئيسية لارتفاع الأسعار، وبيّن أن تأثيرات هامة تأتي من خارج نطاق السياسة النقدية “.
وأوضح المصدر المذكور، بخصوص مسألة تنسيق السياسات الاقتصادية، يؤكد الرئيس أن هذا لا يعني أن يتم إخضاع سياسات بعض السلطات إلى أهداف أخرى ولكن:” يجب على جميع السياسات الاقتصادية أن تكفل، من خلال جميع التدابير المناسبة، في إطار يمكن التنبؤ به ومستقر للاقتصاد الكلي.
وقال الرئيس كلاوس يوهانيس أن كلا من الحكومة والمصرف الوطني يجب أن يتجنبا النهج التنافسي، بحيث أن يكون التعاون المؤسسي أكثر فعالية في ظل التوازن والمسؤولية عن المصالح الاقتصادية لرومانيا “.
وكان الرئيس كلاوس يوهانيس التقى يوم الاربعاء مع الحاكم موغور ايساريسكو والنائب الاول لحاكم المصرف فلورين جورجيسكو، بعد الإعلان عن وساطة بين المصرف الوطني الروماني والحكومة. وسيجتمع رئيس الدولة مع رئيسة الوزراء فيوريكا دانتشيلا يوم الجمعة، لبحث الموضوع نفسه.
(المصدر: وكالة الأنباء ميديا فاكس بتاريخ 25/4/2018)