قام أعضاء البرلمان بتعديل قانون عمل ديوان المحاسبة من خلال تبني مسودة تنص على أنه لن يكون بمقدوره البت في مدى ملاءمة القرارات التي تتخذها السلطات، ولكنه سيتحقق فقط من كيفية إدارة الأموال العامة وإنفاقها.
وتقدم عضو البرلمان دانييل زامفير بمشروع إدخال تعديل على القانون المتعلق بأداء ديوان المحاسبة مدعوماً من 30 نائباً من الحزب الوطني الليبرالي والحزب الاجتماعي الديمقراطي. وينص المشروع على تعديل صلاحيات ديوان المحاسبة، والذي سيقوم بوظيفة الرقابة على طريقة تشكيل وإدارة واستخدام الموارد المالية لدى القطاع الحكومي والعام، من خلال أشكال المراجعة الخارجية العامة، دون البت في مدى ملاءمة العمليات.
ويؤكد الديمقراطيون الاشتراكيون بأن هذا التعديل من الواضح أنه جاء لدعم أنشطة بلديات المدن، لأن ديوان المحاسبة لم يعد يعلق على ملائمة الاستثمار، كون هذه المهمة هي من مسؤولية السلطات المحلية.
والجديد فيما يتعلق بالاقتراح التشريعي هو أن الضرر يجب أن يذكر بأنه “غير قانوني بشكل واضح”، وليس “تقديري”، كما هو الحال في القانون المعمول به حالياً. ووفقا للبرلمانيين من الحزب الاجتماعي الديمقراطي، يتعين على السلطة المتعاقدة ألا تتحمل مسؤولية فيما إذا كانت الدولة الرومانية، عبر الهيئة الوطنية لإجراءات المشتريات العامة، تعتبر إجراءات الشراء صحيحة، متجنبة أية اعتراضات مقدمة من قبل ديوان المحاسبة بعد عدة سنوات من إجراء تلك العمليات.
وقد انتقد هذا المشروع من قبل نواب اتحاد أنقذوا رومانيا الذين حذروا من أن اعتماد هذا المشروع، فإنه لن يعد بإمكان ديوان المحاسبة التحقيق في إجراءات الشراء وستكون مضطرة لاتخاذ القرارات التي تتخذها الوكالة الوطنية للمشتريات العامة وهي المؤسسة التي هي تابعة للحكومة على أنها سليمة. ووفقاً لهم، فإن ديوان المحاسبة سوف لن يقيم مدى ملاءمة المشتريات التي تتم من قبل المؤسسات العامة، مثل برامج السوفت عديمة الفائدة التي تم شراؤها بالملايين، وضربوا مثلاً بوابة eRomania التي كلفت “ما لا يقل عن 52 مليون يورو ولا لزوم لها على الإطلاق “.
وقال كلاوديو ناسوي نائب ممثل حزب أنقذوا رومانيا: “لقد تم إجراء التغييرات بشكل نمطي معتاد من الحزب الاجتماعي الديمقراطي PSD. ولم يقدموا مشروع قانون جلي. من شأنه أن يكون واضحاً للعيان. وقد أخذ السادة من الحزب الديمقراطي الاجتماعي مشروعاً أخراً يتعلق بديوان المحاسبة لطيفاً نسبياً وأتو بسلسلة كاملة من التعديلات. إنها طريقة عمل رأيتها سابقاً، حيث يتم تقديم مشروع لطيف نسبياً وبعد ذلك، وخلال المناقشات البرلمانية يتم إدخال التعديلات عليه، والتي هي عملياً تقوم بتغير المشروع بشكل جوهري. هذه هي الطريقة التي يتم بها بسهولة التخلص من اهتمام الرأي العام”.
ومجلس النواب هو المجلس الأول الذي يعرض عليه مشروع القانون، حيث أن مجلس الشيوخ هو الهيئة صاحبة القرار.
(المصدر: وكالة الأنباء ميديا فاكس بتاريخ 26/4/2018)