فقد ما لا يقل عن 18.4 بليون لي (حوالي 4 مليار يورو)، من ميزانية الصندوق الوطني للمعاشات التقاعدية العامة من بداية عام 2018، وفقاً للأرقام الرسمية، وتمثل المبالغ غير المدفوعة في وقت استحقاقها من قبل أكبر 500 مدين في رومانيا. فمنذ الأول من كانون الثاني، إذا لم يدفع صاحب العمل الأموال إلى بيت المعاشات التقاعدية، فإن المبلغ لا يعتمد في حساب المعاشات التقاعدية، ويكتب لصحيفة اديفارول.
ويتزايد العجز في ميزانية الصندوق الوطني للمعاشات الخاصة في رومانيا بشكل ينذر بالخطر من سنة إلى أخرى. ووفقاً للبيانات التي قدمتها المؤسسة في عام 2008، كانت مساهمات الموظفين الرومانيين في صندوق التقاعد 32 مليار لي وكانت المعاشات التقاعدية التي تم دفعها حوالي 33 مليار لي، مما أدى إلى عجز بقيمة مليار لي، ولكن العجز في عام 2017 وصل إلى 22 مليار لي (4.7 مليار يورو)، وذلك لأن المعاشات التقاعدية المدفوعة بلغت 57 مليار لي، ولأن المدفوعات التي تقوم بها الشركات والعمال في حساب الميزانية الصندوق هي فقط 33 مليون لي. وعلى مدى السنوات التسع الماضية، بقيت المبالغ التي دخلت إلى ميزانية صندوق التقاعد ثابتة، لكن الإنفاق على المعاشات تضاعف تقريباً.
ووفقاً للمحامي جورج بيبيرا الذي يعتبر واحداً من المحللين الأكثر شهرة، وفقاً لصحيفة اديفارول، فمن أحد أسباب العجز هو المعاشات التقاعدية الخاصة. ويضيف بيبيرا: “إن وضع حد أعلى للمعاشات التقاعدية الخاصة هو الحل، وأعتقد أنه كان يجب اتخاذ هذا القرار من قبل”.
ويعتقد المحلل، في الوقت نفسه، أنه يجب على سلطات الدولة إعادة النظر في ميزانية المعاشات من حيث الهيكلية، آخذة في الحسبان أن ذلك قد يولد حوالي 80٪ من عجز الموازنة في رومانيا. وفقا لبيبيرا، فإن هناك مشكلة كبيرة أخرى تتعلق بحقيقة أن الديون المستحقة من الشركات إلى ميزانية المعاشات التقاعدية قد تجاوزت بالفعل 4 مليارات يورو.
ويجب تغطية هذه الأموال من الميزانية الوطنية، وخاصة من بند الاستثمارات وقال يونوتس دوميترو، كبير الاقتصاديين في بنك رايفايزن: “إن ثلث نفقات النظام التقاعدي العام غير مدعومة من المداخيل، وهناك حاجة إلى إعانات ضخمة من ميزانية الدولة. إن الوضع يخلق عائقا كبيراً للميزانية، لأنه لم يعد بإمكانك أن تجعل العجز الهيكلي في أي مكان آخر “.
ووفقاً للحالة التي قدمها الصندوق الوطني للمعاشات التقاعدية العامة في أوائل عام 2018، فإن أعلى 500 مدين لميزانية المعاشات التقاعدية يدينون بما لا يقل عن 18.4 بليون لي (حوالي 4 مليار يورو)، وهي المبالغ المستحقة وغير المدفوعة، والتي تم تجاوز مدتها بأكثر من 90 يوماً. كما أن ما يقرب من 60 ٪ من المبلغ -أي 10.6 مليار لي -مستحق على 100 شركة كبيرة فقط في رومانيا، معظمها في حالة إعلان الإفلاس أو حتى الإفلاس. ومن ثم، فإن الآمال المعقودة على دفع الديون منخفضة للغاية.
ويأتي في طليعة كبار المدينين الشركة الوطنية الفحم SA (التي لها إدارة مناجم الفحم في وادي جيو) والتي أخفقت في دفع مبلغ التقاعد للميزانية 3.73 مليار لي (حوالي 800 مليون يورو)، وهو مبلغ يقرب من مصاريف شهر واحد يدفع لجميع معاشات التقاعد في رومانيا! ويأتي في المرتبة الثانية في الترتيب الشركة التجارية لإغلاق وحفظ المناجم (التي تدير إغلاق المناجم في وادي جيو) بديون قدرها 942 مليون لي، تليها في المرتبة الثالثة الشركة الوطنية للنقل بالخطوط الحديدية بديون 601 مليون لي. وجميع المؤسسات التي جاءت في المراتب العشرة الأولى تديرها الدولة، وأما في ترتيب أعلى 100 مدين، فإن عدد الشركات الخاصة هو 23 شركة فقط.
(المصدر: محطة التلفزة b1 بتاريخ 3/5/2018)