أدلى رئيس رومانيا، السيد كلاوس يوهانيس، يوم الجمعة بتاريخ 27/4/2018 في القصر الرئاسي كوتروشين بتصريح صحفي ونورد فيما يلي نص التصريح:
“مرحبا!
كان لي موعداً في الساعة 11:00 للقاء مع السيدة فيوركا دانتشيلا رئيسة الوزراء إلا أن هذا الاجتماع لم يتم، ولكن هذا لا يهم ولن يغير من الأشياء التي كنت أنوي إعلامها للرومانيين.
وكان من المقرر أن يكون موضوع الاجتماع الرئيسي الصراع بين الحكومة والحزب الاجتماعي الديمقراطي PSD من طرف، والمصرف الوطني من طرف آخر. لقد عبرت عن رأيي في هذه القضايا وأريد فقط أن أجدد شيئين.
إن دور المصرف الوطني واضح جداً والصفة الرئيسية للمصرف هو استقلاله عن المجال السياسي والحكومة وسلطات الدولة الأخرى. ومن الواضح جداً أن الحزب الاجتماعي الديمقراطي PSD يعرض هذا الاستقلال إلى الخطر. وذلك واضح من خلال تصريحات بعض قادة الحزب وهذا الامر يقلقني.
فلا يمكن دمج المصرف الوطني ضمن الحزب الاجتماعي الديمقراطي PSD يتوجب أن يبقى المصرف مستقلاً لكي يكون قادراً على تطبيق سياسات مستقلة لمصلحة رومانيا.
ومن المستحسن أن تكون سياسات المصرف والسياسات الحكومية مرتبطة ومتناسقة بشكل معقول – وهذا يعني أنه يجب أن يجري نقاشاً بين المؤسستين. ولأنه لم يتم ذلك بشكل واضح كنت أرغب أن أقوم بالتوسط بينهما. لكن السيدة دانتشيلا لم تفهم ذلك.
ومن ناحية اخرى تمت في الأسبوع الماضي في الحكومة مناقشة وثيقة سرية وهي مذكرة سرية متعلقة بالسياسة الخارجية. وكان ذلك خطأ كبيراً، لأنه في قضايا السياسة الخارجية – وخاصة عندما نتحدث عن وثائق سرية التي من الواضح أنها حساسة – ينبغي أن تتم استشارة الرئيس، وهو أمر لم يحدث أبداً.
وينص الدستور وجميع قرارات المحكمة الدستورية على الممارسة السياسية في رومانيا -وذلك انطلاقاً من مصلحة رومانيا ومن أجلها- على أن تتم عملية مشاورة بين رئيس الدولة ورئيس الوزراء.
هذه الأمور وهذه الاحتياجات للدولة لم تكن مفهومة من قبل السيدة دانتشيلا.
كانت السيدة دانتشيلا تقول في 29 كانون الثاني 2018: “أقسم أن أكرس كل ما عندي من قوة ومهارة للرعاية المعنوية والمادية للشعب الروماني، وأن أحترم الدستور وقوانين الدولة، للدفاع عن الديمقراطية والحقوق والحريات الأساسية للمواطنين وسيادة واستقلال ووحدة وسلامة أراضي رومانيا. ليساعدني الله بذلك!” إنه القسم الدستوري الذي نؤديه نحن الذين نشغل المناصب العامة في الدولة.
هذا لا يعني فقط أن تحترم الدستور وقوانين البلاد حرفياً بل وهذا يعني أننا نحترم مبدأ التعاون المخلص، والحاجة للتشاور في مصلحة الدولة الرومانية بين رئيس الدولة ورئيس الوزراء واحترام قرارات المحكمة الدستورية، وكل ذلك في مصلحة رومانيا والرومان. لكن السيدة دانتشيلا فضلت تنفيذ أوامر الحزب.
وفي ضوء كل ذلك، أقوم بسحب ثقتي عن السيدة دانتشيلا.
وكما قلت فقد تم تنصيب الحكومة الجديدة بتاريخ 29/1/2018. ومرت ثلاثة أشهر فقط منذ ذلك الحين وبعد ثلاثة أشهر يمكنني أن أستخلص استنتاجاتي.
إن السيدة دانتشيلا ليست قادرة لتشغل منصب رئيس وزراء رومانيا وبالتالي تحولت الحكومة إلى نقطة ضعف بالنسبة لرومانيا.
لهذا السبب أطلب بشكل علني استقالة السيدة دانتشيلا من منصب رئيس وزراء رومانيا.
شكرا لكم!”
(المصدر: الموقع الإلكتروني للرئاسة الرومانية presidency.ro، بتاريخ 27/04/2018)