قام رئيس رومانيا السيد كلاوس يوهانس بتاريخ 2 أيار 2018 بتصريح صحفي في قصر كوتروتشين الرئاسي وفيما يلي نص التصريح الصحفي:
“مرحبا!
اليوم سأتحدث حول قوانين القضاء، وقبل ذلك دعونا نتذكر قليلاً كيف وصلنا إلى هنا.
قام وقام الحزب الاجتماعي الديمقراطي PSD في خريف عام 2016 بحملة انتخابية للانتخابات البرلمانية بإغراء الناس ببرنامج كله “حليب وعسل” كما يقول مثل شعبي.
فإن هذا الحزب في الانتخابات ووصل إلى السلطة. لكن ما جاء بعد الانتخابات والفوز مختلف تماماً عما كان الحزب يقوله خلال الحملة الانتخابية وبدأ الحزب بالاعتداء على العدالة والقضاء.
وكما تتذكرون لقد جاؤوا في بداية عام 2017 بذلك القانون الحكومي الطارئ السيء السمعة وهو القانون الحكومي 13 وتمكّنا من الوقوف معاً لعدم تمرير القانون حيث احتج مئات الآلاف من المواطنين من أصحاب النوايا الحسنة في الشارع ضد ذلك القانون.
وانتقل هذا الاعتداء ضد مؤسسة البرلمان حيث وصلت الآن نتيجة التحرك البرلماني هذا لتعديل قوانين القضاء إلى مرحلة تمريرها في البرلمان.
ما زالت “عملية إصلاح القضاء” – كما يسميها الحزب الاجتماعي الديمقراطي – تواجه انتقادات قوية من قبل النقابات المهنية للقضاة وتثير مخاوف كبيرة لدى الشركاء الخارجيين.
لا يمكننا أن نكون شهوداً سلبيين أمام إعادة كتابة الدستور.
إن في ديمقراطية حقيقية يعني فصل السلطات في الدولة التعاون البناء لتحقيق المصلحة العامة والاحترام المتبادل بين المؤسسات، ولا سيما التوازن والمراقبة المتبادلة بينهما. تلعب قوانين العدالة دوراً أساسياً في تنفيذ هذه المبادئ.
تم تمرير الحزمة الكاملة لهذه القوانين من قبل البرلمان وبعناية خلال أسبوع واحد فقط، وبعد ذلك، بطبيعة الحال، احتاجت المحكمة الدستورية إلى أكثر من أربعة أشهر وصدرت ثلاثة قرارات لتصحيح بعض النصوص الخاطئة في هذه القوانين.
يثبت كل هذا إلى أن المداولات البرلمانية كانت ستتحقق بشكل أفضل إذا كانت النصوص قد تم تدقيقها ودراستها على نحو أفضل ومناقشتها على نطاق واسع.
سأشير الآن إلى القوانين الثلاثة –
1 – القانون 303/2004 حول نظام عمل القضاة ووكلاء النيابة،
2 – القانون 304/2004 بشأن التنظيم في العمل القضائي
3 – القانون 317/2004 بشأن تنظيم وعمل المجلس الأعلى للقضاء CSM – حتى ولو كان كل واحد من هذه القوانين سيصدر على حده فإنه يحتاج إلى مرحلة الموافقة عليه.
لقد رأيت منذ البداية أنها غير ملائمة بشكل كامل للإطار الدستوري الداخلي أو للمعايير الأوروبية في هذا المجال.
تم الإعلان عن بعض أحكام القانون المعدل للقانون 303/2004 بشأن نظام عمل القضاة ووكلاء النيابة بأنه غير دستوري وذلك مرتين. ومع ذلك وحتى الآن فإن القضايا المتعلقة بالنزاهة أو مسؤولية القضاة ما زالت تتناقض مع الدستور كما أن وضع وكيل النيابة أصبح هشاً للغاية.
إن القانون رقم 304/2004 بشأن تنظيم العمل القضائي قد وصل بالفعل إلي من أجل الموافقة عليه ووجدنا أنه حتى وبعد إعادة النظر فيه من قبل البرلمان لا يزال فيه بعض المشاكل. وقد يكون للقواعد الجديدة المتعلقة بقبول القضاة الجدد في القضاء لها عواقب هامة على عمل المحاكم مع خطر عرقلة عملها حتى تجميد هذا العمل. من ناحية أخرى ينص هذا القانون على إنشاء هياكل جديدة ليس هدفها جعل العمل القضائي أكثر كفاءة بل تخويف القضاة ووكلاء النيابة. وتتم في الوقت نفسه إزالة ضمانات الاستقلالية التنظيمية للقضاء من خلال زيادة دور وزير العدل على حساب دور المجلس الأعلى للقضاء.
ولم يأتي القانون 317/2004 بنص أفضل حيث يثبت هذا القانون تجزئة ضامني استقلالية القضاء من خلال إزالة العديد من صلاحيات المجلس الأعلى للقضاء ووضعها إلى أقصام المحاكم وربما يأتي ذلك استناداً إلى مبدأ “فرق تسد”.
إنه من الواضح أن نصوص قوانين القضاء على ما هي الآن لا تناسب مع معايير سيادة القانون والديمقراطية، كما يأتي في المادة الأولى من الدستور الروماني ولا توقعات الرومان الذين يريدون في بلادهم عدالة مستقلة قائمة على القانون وغير معصومة.
لذلك قررت إرسال الحزمة التشريعية هذه وبأكملها إلى المحكمة الدستورية كما رفعت هذا الموضوع أمام لجنة البندقية.
لذلك، أدعو المحكمة الدستورية بعدم التسرع والتعاون مع الهيئة الأوروبية التي تسهم منذ ما يقرب من 30 سنوات لتطوير إرث دستوري مشترك في أوروبا والتي تساعد الدول التي ترغب في وضع الهياكل القانونية والاتفاقيات المؤسساتية لديها بالتسوية مع المعايير الدولية والممارسات الجيدة في مجالات الديمقراطية وسيادة القانون وحماية حقوق الإنسان، بما في ذلك من خلال توفير الدعم الدستوري العاجل عند الحاجة.
أنا مقتنع بأن قضاة المحكمة الدستورية يحترمون صفة المحكمة كضامن لسيادة القانون وكمدافع عن الديمقراطية بموجب القانون الأساسي للدولة، وأنهم سيكون لديهم كل الانفتاح على معاملة تهدف إلى ضمان مراعاة مبادئ وقيم الديمقراطية الأوروبية في رومانيا.
وبعد إصدار رأي المحكمة الدستورية حول هذه القضايا سأقوم بتحليل جديد لهذه القوانين وسأقرر فيما إذا كانت مراجعة أخرى ضرورية.
شكرا لكم!”
(المصدر: الموقع الإلكتروني للرئاسة الرومانية presidency.ro ، بتاريخ 02/05/2018)