تخطط ثلاث من أفقر دول في الاتحاد الأوروبي (بلغاريا ورومانيا وكرواتيا) للانضمام إلى منطقة اليورو للبقاء على مقربة من نواة الاتحاد الأوروبي ولجذب المزيد من صناديق الاستثمار، بحسب بلومبرغ.
وأعلنت رومانيا الأسبوع الماضي أنها ستطرح استراتيجيتها لاعتماد العملة الموحدة بحلول نهاية العام، لتقوم إلى جانب بلغاريا وكرواتيا بالبحث عن طريقة للانضمام إلى الكتلة النقدية.
ويمكن أن يساعد هذا الأمر دول البلقان على البقاء على مقربة من نواة الاتحاد الأوروبي، لأن هناك تساؤلات تثار بشأن التوزيع المستقبلي للأموال الأساسية من أجل التنمية.
وقال جوراج كوتيان الاقتصادي في إرستيه مجموعة البنك AG في فيينا: “بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، الوضع خارج منطقة اليورو يمكنه أن يبعدك عن الخط. إذا نظرتم إلى الميزانية التي أعدها الاتحاد الأوروبي، فسوف ترون أن التركيز أكثر على منطقة اليورو. وتريد المفوضية الأوروبية أن يكون هذا التقارب ميزة للانضمام إلى اليورو، بحيث يتعين على الدول أن تستفيد منه”.
البلدان في الجزء الشرقي من القارة -مثل سلوفينيا وسلوفاكيا واستونيا وليتوانيا ولاتفيا -تستخدم العملة الموحدة، ولكن دول مثل بولندا وجمهورية التشيك والمجر ليس لديها خطط لتحذو حذوها، وذلك لأن مثال اليونان بخصوص سياسة الاستقلال النقدي لم يساعدها في ذلك، ولكن بالنسبة للدول الأقل نمواً في الاتحاد الأوروبي، قد تكون هناك حاجة إلى أموال للتنمية”.
وتلاحظ بلومبرغ: “أن استعدادات بلغاريا للانضمام إلى منطقة اليورو هي الأكثر تقدماً، فقد اجتذبت بالفعل العملة البلغارية “ليفا” إلى اليورو وتريد الانضمام إلى آلية سعر الصرف الأوروبية هذا الصيف. وتعتزم كرواتيا التحول إلى اليورو خلال فترة من خمسة إلى سبعة سنوات، في حين رومانيا -الأكثر اكتظاظا بالسكان من بين الدول الثلاث، والتي يصل عدد سكانها إلى 20 مليون نسمة -لم تكشف بعد عن الموعد المستهدف الجديد “.
وتريد رومانيا الوصول إلى 70٪ من متوسط الناتج المحلي الإجمالي للفرد في منطقة اليورو بحلول عام 2020، أي بحوالي نسبة 60٪، وفقاً لأحدث برنامج التقارب الذي تمت الموافقة عليه يوم الخميس. زكما ذكرت حكومة بخارست فإن ” تحديد موعد محدد لاعتماد اليورو يتطلب قبل كل شيء تحليلاً شاملاً، لا سيما التقارب الحقيقي والهيكلية والمؤسساتية”.
(المصدر: وكالة الأنباء ميديا فاكس، بتاريخ 14/05/2018)