قالت رئيسة الوزراء فيوريكا دانتشيلا اليوم الأربعاء 16/5/2018 إن الحكومة تستهدف شراكة استراتيجية حقيقية مع الشركات الكبرى التي ترغب في الاستثمار في رومانيا، حيث سيتم في وقت قريب فتح مخطط مساعدات الدولة لاستثمارات القطاع الخاص والتي تزيد عن 10 مليون يورو لإطلاق أو توسيع القدرات الإنتاجية.
وقالت دانتشيلا لدى إطلاق نسخة 2018 من برنامج المساعدات الحكومية التي ينص عليها القانون الحكومي رقم 807، التي تنظمها وزارة المؤسسات والتجارة وريادة الأعمال في قصر البرلمان: “أريد أن أعطي إشارة بأننا نريد تحفيز الاستثمارات الكبرى الجديدة في رومانيا، ولهذا السبب فإننا سنتخذ تدابير أخرى لدعم هذا الأمر. ونريد أن نضمن ديناميكية إيجابية للاقتصاد واليوم نعلن أنه سيتم قريباً فتح مخطط مساعدات الدولة للاستثمار الخاص بقيمة تزيد عن 10 مليون يورو بهدف إطلاق الاستثمار أو توسيع القدرات الإنتاجية، وأنا لا أخفي أن هدفنا النهائي هو جذب أكثر من مليار يورو من الاستثمارات، وهذه الأخيرة سوف تخلق فرص عمل وستساهم في زيادة إيرادات الموازنة “.
وأضافت أن خطة المساعدات الحكومية ليست سوى جزء من حزمة التحفيز الاستثماري في رومانيا، معلنة أن الوكالة الرومانية للاستثمارات الخارجية والصادرات سيتم إنشاؤها في الأشهر المقبلة.
وأكدت رئيسة السلطة التنفيذية: “جنبا إلى جنب مع بيئة مستقرة وقابلة للتنبؤ للاقتصاد الكلي وبيئة ضريبية محفزة وقوة عاملة معدة إعداداً جيداً، نقترح نهجاً جديداً للعلاقات مع مستثمرين استراتيجيين في الاقتصاد. سوف ننشئ في الأشهر المقبلة الوكالة الرومانية للاستثمارات الأجنبية والصادرات، من نوع “النافذة الواحدة” وهي وكالة عالية المرونة مع مديري مشاريع متخصصين، ومجموعة من المديرين المتخصصين في القطاعات الاستراتيجية، من وجهة نظر اقتصادية لرومانيا، من أجل جذب الاستثمار.
وقالت رئيسة الوزراء أيضاً أن أولوية الحكومة في الربع الثاني من هذا العام هو الاستثمار.
وأضافت “لا يمكننا الاستمرار في تنفيذ برنامج الحكم إذا لم نحفز الاستثمار. لقد وعدنا في برنامج الحكم بأن يكون عام 2018 عام الاستثمار وسيكون كذلك. وظهرت هذا الأسبوع أحدث البيانات حول قيمة الاستثمار الأجنبي المباشر للأشهر الثلاثة الأولى من عام 2018، والتي زادت بنسبة 21.2٪ عن نفس الفترة من عام 2017، مما يدل على الثقة في إمكانات الاقتصاد الروماني وفي عمل الحكومة، ولكني أعتقد أن هذا لا يكفي، ونحن نريد أكثر من ذلك “.
ووفقاً لرئيسة الحكومة، فإن الاستثمارات التي لها تأثير كبير على الاقتصاد تعني إنتاجاً عالي التقنية، وهو ما يعني وظائف مؤهلة بشكل جيد وأجر أفضل، وفي هذا المعنى فإن التعليم المزدوج هو حل مستدام.
وأوضحت دانتشيلا: “نحن نعرف ونفهم احتياجات العمل الناتجة عن أزمة سوق العمل، والتعليم المزدوج (المهني) هو حل مستدام. في السنة الدراسية 2017-2018، كان هناك 106 فصلاً دراسياً مزدوجاً، مع عقود مع أصحاب العمل مشاركين من قبل 227 شركة مع 68 وحدة مدرسية، ونحن ندرك أن تشجيع المشاريع الاستثمارية الكبرى سيؤدي إلى زيادة الصادرات ذات القيمة المضافة، وزيادة التكامل المحلي لعمليات الإنتاج، والمزيد من العقود وفرص العمل للشركات الصغيرة والمتوسطة، وبالطبع، الإقلال من الواردات “.
(المصدر: وكالة الأنباء ميديا فاكس، بتاريخ 14/05/2018)