أرسلت وزارة الخارجية يوم الاربعاء بتاريخ 23/5/2018 في السياق الذي حثت فيه المفوضية الأوروبية رومانيا على اتخاذ تدابير لتصحيح العجز في ميزانيتها، بأن تقرير السيادة يضع البلاد في فئة الدول الأعضاء ذات الاختلالات في الاقتصاد الكلي.
ويقول البيان: “وقد أرسلت المفوضية الأوروبية هذا العام لرومانيا ثلاث توصيات سيادية خاصة تستهدف: (1) السياسة المالية (2) والعمل والصحة والتعليم (3) والإدارة العامة. وتراوح عدد التوصيات الموجهة إلى رومانيا بين ثمانية في عام 2013 إلى ثلاثة في عام 2018، وأشارت المفوضية الأوروبية إلى أن رومانيا سجلت تقدماً في 68٪ من التوصيات المقدمة لها في السنوات الخمس الماضية “.
وتزعم وزارة الشؤون الخارجية أن تقرير السيادي لعام 2018 يدرج رومانيا في إطار “الدول الأعضاء ذات الاختلالات في الاقتصاد الكلي، وهو السبب الذي من أجله لم يتضمن إجراء مراجعة متعمقة”. وقد وضعت المفوضية لعام 2018، ميزانيات عمومية مفصلة عن 12 دولة، وهي فرنسا، ألمانيا، هولندا، بلغاريا، كرواتيا، قبرص، ايرلندا، ايطاليا، البرتغال، سلوفينيا، اسبانيا والسويد.
وأضاف بيان وزارة الخارجية: “في الفترة القريبة، سوف تكون مقترحات التوصيات التي قدمتها المفوضية الأوروبية خاضعة لتحليل مفصل على مستوى الوزارات المسؤولة عن المجالات التي تشملها التوصيات، وذلك لتحديد تدابير ملموسة لوضعها موضع التنفيذ”.
وأيضاً وفي إطار عملية صنع القرار المتعلق بالتوصيات الخاصة بكل بلد، فإن رومانيا وغيرها من الدول الأعضاء يمكنها أن تقدم تعليقات على النص المقترح من قبل المفوضية الأوروبية حتى تاريخ 28 أيار 2018، بناء على روح الحوار المستمر والبناء الذي يتم تنفيذه كجزء من الفصل الأوروبي.
وتولي وزارة الخارجية اهتماماً كبيراً لتطوير ومتابعة تنفيذ برنامج الإصلاح الوطني، الذي يهدف إلى ربط الأولويات الرئيسية لعمل برنامج الحكومة والذي ينطوي على مجموعة واسعة من الجهات المؤسسية الفاعلة، بصفته المنسق الوطني ونقطة الاتصال الفنية في قضايا استراتيجية ” أوروبا 2020″.
وتحث المفوضية الأوروبية رومانيا على اتخاذ تدابير لتصحيح العجز في ميزانيتها وتشير إلى أن التطورات السياسية في العام الماضي ولدّت شكوكاً حول عدم التقدم في إصلاح القضاء ومحاربة الفساد في المستوى الأعلى.
وقال بيير موسكوفيتش المفوض الأوروبي للتنمية الاقتصادية والمالية والضريبية والجمركية الأربعاء “اليوم، نقوم بخطوة إلى الأمام للتغلب على آثار الأزمة، في السياق الذي تخرج فيه فرنسا من إجراءات العجز المفرط بعد تسع سنوات. ولأول مرة منذ إنشاء العملة الموحدة اليورو، فإن جميع دول منطقة اليورو لديها عجز أقل من 3٪ من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2018. واحتاج الأمر إلى سنوات من السياسة المالية المسؤولة للوصول بالاتحاد الأوروبي إلى هذه المرحلة ويجب أن نضمن أن المسؤولية تبقى العنصر الرئيسي في المستقبل. ولهذا، فإننا نوجه رسالة قوية للمجر ورومانيا إلى ضرورة اتخاذ إجراءات هذا العام والعام المقبل لتصحيح الانحرافات الكبيرة عن الأهداف النهائية. فالوقاية خير من العلاج، والوقت المناسب لمنع حدوث مشاكل خطيرة هو الآن، عندما يكون الاقتصاد قوي “.
(المصدر: وكالة الأنباء ميديا فاكس بتاريخ 23/5/2018)