سجلت تكلفة ساعة العمل في شكلها المعدل (وفقاً لعدد أيام العمل) نمواً بمعدل 12.72٪ في الربع الأول من عام 2018 مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، وفقاً للبيانات الصادرة يوم الاثنين عن المعهد الوطني للإحصاء (INS).
وزادت تكلفة ساعة العمالة في معظم الأنشطة الاقتصادية. حسب القطاع الاقتصادي الرئيسي، وحصلت أهم الزيادات في تكلفة ساعة العمل في شكلها المعدل (وفقاً لعدد أيام العمل) في قطاعات: البناء (19.06٪)، وأنشطة الفنون والترفيه والاستجمام (13.97٪)، وفي قطاع المعلومات والاتصالات (13.91٪) والفنادق والمطاعم (13.30٪) والمعاملات العقارية (13.10٪).
وأما القطاعات الاقتصادية التي زادت بأقل نسبة فقد كانت في قطاعات: الوساطة المالية والتأمين (3.03٪) وإنتاج وإمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء (4.84٪).
وتم تسجيل انخفاض تكلفة ساعة العمل في شكلها المعدل (وفقاً لعدد أيام العمل) فقط في الصناعة الاستخراجية (-5.05٪).
وسجل القطاع الحكومي زيادات في تكلفة ساعة العمل في شكلها المعدل (وفقاً لعدد أيام العمل) عقب لتطبيق أحكام قانون الموظفين الذين تدفع رواتبهم من الأموال العامة، على النحو التالي: في مجال التعليم مع 23.57٪ في الإدارة العامة بنسبة 18.59٪ وفي الرعاية الصحية والاجتماعية بنسبة 14.01٪.
وبالمقارنة بالربع الرابع من عام 2017، فقد ارتفعت تكلفة ساعة العمل في شكلها المعدل (وفقاً لعدد أيام العمل) بنسبة 1.42٪ في الربع الأول من عام 2018.
وفيما يتعلق بالأنشطة الرئيسية للقطاع الاقتصادي، تم تسجيل أهم الزيادات في البناء (9.34٪) وفي المعلومات والاتصالات (6.03٪).
وحدثت أكبر الانخفاضات في تكلفة العمالة في الساعة في قطاعات: الصناعة الاستخراجية (-24.97٪)، يليها بعد مسافة بعيدة إنتاج وتوريد الكهرباء والغاز، والمياه وتكييف الهواء (-8.64٪) والوساطة المالية والتأمين (-5.44٪).
وأما الزيادات المسجلة في قطاع تكاليف العمالة في الساعة في أعقاب تنفيذ أحكام دفع رواتب الموظفين من الأموال العامة، فقد كانت بنسبة 13.46٪ في التعليم، وفي مجال الصحة والمساعدة الاجتماعية بنسبة 8.26٪، وفي الإدارة العامة بنسبة 5.63٪.
(المصدر: وكالة الأنباء أجير برس بتاريخ 4/6/2018)