قد ينطق قضاة المحكمة العليا للقضاء والتمييز (ÎCCJ) اليوم 5/6/2018 بالحكم النهائي في القضية “غالا بوتيه” بحق وزيرة التنمية السابقة السيدة إيلينا أودريا، التي تم إصدار القرار في المحكمة الاولى بحقها والعقوبة 6 سنوات سجن مع التنفيذ.
وطلب وكيل النيابة في آخر جلسة أمام المحكمة زيادة العقوبات والإدانة مع التنفيذ لجميع الأشخاص الذين تمت إدانتهم والعقوبة دون التنفيذ في نفس القضية.
وطلب محامي الوزيرة السابقة في نفس الجلسة إزالة الأدلة التي تم الحصول عليها بمساعدة جهاز الاستخبارات الرومانية SRI، مشيراً إلى أنها غير قانونية. كما طلب محاميها إعادة المحاكمة.
وجاء رد الهيئة الوطنية لمكافحة الفسادDNA أمام المحكمة العليا للقضاء والتمييز بشأن تدخل جهاز الاستخبارات في القضية، وتشير الهيئة إلى أنها أثناء التحقيق طلبت مساعدة الجهاز لتنفيذ الدعوات وتقييم القضية مع رفع السرية لبعض التسجيلات التنصتية المصنفة بدرجة الأمن الوطني.
جدير بالذكر أن إيلينا أودريا قد أعلنت بتاريخ 17 كانون الثاني 2018 بأنها موجودة في كوستاريكا، وأعلنت في شهر نيسان بأنها حصلت بشكل مؤقت على صفة “لاجئ سياسي” بتاريخ 21 آذار 2018 وأنه إحدى الشروط التي عليها تنفيذها ألا تغادر أراضي كوستاريكا. كما صرحت بأنها حامل، وهي مخطوبة مع والد الطفل.
(المصدر: الموقع الإلكتروني لوكالة ميديافاكس للأنباء mediafax.ro ، بتاريخ 05/06/2018)