تم بتاريخ 07 حزيران 2018 نشر في الجريدة الرسمية لقرار المحكمة الدستورية الرومانية بشأن نزاع رفض الرئيس تنفيذ اقتراح وزير العدل بإقالة لاورا كودروتسا كوفيشي من منصبها كرئيسة الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد DNA.
وجاء في نص عرض أسباب القرار: “أحد شروط تحقيق الأهداف الأساسية للدولة الرومانية هو حسن سير عمل السلطات العامة، واحترام مبادئ الفصل بين السلطات والتوازن بينها، دون انسدادات مؤسسية. وفي الوقت نفسه هناك نص المادة 146 الفقرة 5 من الدستور الذي لا يعطي المحكمة الدستورية صلاحية تحديد الصراعات القانونية ذات الطبيعة الدستورية فقط، بل يعطيها أيضاً صلاحية حل هذه النزاعات”.
وينبع عن هذا المنطق من قرار المحكمة الدستورية بتحديد ما هي التدابير التي ينبغي اتخاذها لحل هذا الصراع المؤسساتي بين وزير العدل ورئيس الدولة، حيث يشير القرار إلى ضرورة إقالة السيدة لاورا كودروتسا كوفيشي من منصبها كرئيسة الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد DNA.
ويعتبر السيد أوغوستين زيغريان الرئيس السابق للمحكمة الدستورية بأنه على المحكمة الدستورية أن تعطي موعد واضح للرئيس من أجل تنفيذ القرار وذلك لأن القانون لا يحدد ذلك.
كما أضاف أوغستين زيغريان بأنه قد فوجئ بسبب إشارة قرار المحكمة الدستورية إلى أن وزير العدل هو من يقدر ويقرر إقالة وكيل نيابة في حين أن القانون يحدد بشكل واضح أن هذه الصلاحية هي من صلاحيات رئيس البلاد.
(المصدر: الموقع الإلكتروني لوكالة ميديافاكس للأنباء mediafax.ro ، بتاريخ 07/06/2018)