سجلت معظم الديون الخارجية لرومانيا في الفترة الواقعة بين عامي 2007-2016 في عام 2013، عندما وصلت الديون إلى ما يقرب من 124 مليار دولار، وفقاً لبيانات مركزية صادرة عن البنك الدولي. لكل روماني، في المتوسط، ثروة صافية تبلغ حوالي 20.000 يورو، أقل ببضع مرات من الثروة الصافية لمواطن أوروبي يعيش في منطقة اليورو، في حين يصل الدين للشخص الواحد في رومانيا إلى نحو 1.600 يورو، وفقاً لبيانات المصرف الوطني الروماني الواردة في تقرير الاستقرار المالي لعام 2017.
بلغ عدد الأصول التي يمتلكها سكان رومانيا قيمة 1.843 مليار لي العام الماضي (أكثر من 400 مليار يورو)، وأكبر حصة، أي أكثر من 77٪، تعود إلى العقارات، وفقاً لبيانات البنك الوطني.
وارتفع صافي ثروة السكان بنسبة 10٪ في عام 2017 مقارنة بالعام السابق. وزادت الأصول المالية الصافية للسكان في العام الماضي بنحو 7٪، أي ما يعادل 415.4 مليار لي، وارتفعت الأصول العقارية بنسبة 10٪ أي إلى 1427.7 مليار لي، وفقاً لبيانات المصرف الوطني الروماني. ومن جهة ثانية، بلغ إجمالي ديون السكان قيمة 141.4 مليار لي في نهاية العام الماضي. ووصلت ثروة السكان في نهاية عام 2017 إلى أعلى مستوى لها خلال السنوات التسع الماضية. وأما أعلى قيمة لثروة السكان فقد تم تسجيلها في عام الازدهار الاقتصادي أي عام 2008 (2.047 مليار لي).
كما تضاعفت قيمة صافي الأصول المالية المحسوبة كفرق بين الأصول المالية والخصوم المالية (الديون)، مقارنة مع عام 2008، وبالمقارنة مع المستوى المسجل في عام 2009 (أي 126 مليار لي)، فقد زادت بأكثر من ثلاث مرات. وشهد مستوى الأصول غير المالية (العقارات)، تعديلاً كبيراً مقارنة بالقيم الواردة في التقارير السابقة، بعد إعادة تقييم أسعار المنازل، وفقاً للمصرف الوطني الروماني. ولا تزال الأصول العقارية تحتل أكبر حصة في هيكل الثروات الصافية للرومانيين، على الرغم من أن الاتجاه كان هابطاً مقارنة بسنوات الازدهار الاقتصادي، إلا أن الانخفاض تم ايقافه من خلال تعديلات الأسعار المسجلة في سنوات الأزمة. حيث تم تضمين فقط العقارات في بند الأصول العقارية.
ووصل مستوى الأصول العقارية للسكان في العام الماضي إلى 1427.7 مليار لي. وبالنسبة لعام 2008، تم إعادة تقييم الأصول العقارية للسكان إلى ما يقرب من 1900 مليار لي، أي أكثر من ضعف المستوى الكمي السابق.
كما بلغ إجمالي ديون السكان في نهاية العام الماضي 142.8 مليار لي (حوالي 31.2 مليار يورو)، بزيادة 7.4٪ سنوياً، على خلفية الزيادة في الإقراض المصرفي، والذي يمثل أعلى جزء من مديونية الأسرة. وانخفضت نسبة المديونية الإجمالية للسكان إلى 16.5٪ من الناتج المحلي الإجمالي.
(المصدر: الصحيفة المالية بتاريخ 17/6/2018)