اعتمد مجلس النواب يوم الأربعاء 20/6/2018 بصفته الهيئة صاحبة القرار، مشروع قانون بموجبه سيفقد الأشخاص الذين يرفضون وظيفة تعرض عليهم حقهم في الحصول على المساعدة الاجتماعية.
وتم اعتماد مشروع القانون الخاص بتعديل واستكمال القانون رقم 416/2001 بشأن الحد الأدنى للأجور المضمون، المقدم من قبل 5 نواب من التحالف الحاكم، بـ 274 صوتاً “مع” و4 أصوات “ضد” وامتناع اثنين عن التصويت.
ويقول الاقتراح التشريعي: “إن رفض عرض عمل مقدم أو رفض المشاركة في الخدمات لتعزيز فرص العمل والتدريب من قبل الوكالات المحلية المقدمة لشغل فرص العمل يؤدي إلى وقف الحق في الرعاية”.
وتنص المبادرة أيضاً إلى أن عائلة أو شخص بمفرده يمكن أن يطلب حقاً جديداً بعد فترة 12 شهراً من تاريخ صدور قرار إيقاف الحق في المساعدة الاجتماعية.
وتذكر المبادرة التشريعية أيضاً بأن:”الرفض المتكررة لمرتين من قبل الأشخاص من القادرين على العمل في الأسر التي تتلقى المساعدات الاجتماعية بتنفيذ الأنشطة الموسمية يستتبع إنهاء الحق في المساعدات الاجتماعية”.
ويعتبر مجلس النواب هو الهيئة صاحبة القرار، وسيتم إرسال المبادرة إلى الرئيس كلاوس يوهانيس للمصادقة عليها.
(المصدر: ميديا فاكس بتاريخ 20/6/2018)