قال الرئيس كلاوس يوهانيس في مدينة سيبيو يوم السبت أنه يعتقد بوجوب إيقاف نظام القوانين الطارئة بسبب “استغلال معظم الحكومات له، خاصة خلال العطلة الصيفية”.
وسُئِل إن كان -في ضوء إعلان الحزب الديمقراطي الاشتراكي أنّه سيقرر خلال اجتماعٍ حزبي يعقده الأسبوع القادم موضوع فرض تعديل القانون الجنائي مستغلاً قانون القوانين الطارئة -سيشارك في اجتماع حكومي محتمل حول هذا الموضوع. .
فأجاب “أعتقد أنّ أحد المسائل الكبيرة في دستورنا هي إمكانية إصدار قوانين طارئة بشكلٍ غير مضبوط خلال العطلة البرلمانية. وقد انتقدت جميع الأحزاب نظام القوانين الطارئة هذا، ولكن بمجرد وصولها إلى الحكم تبدأ باستخدام هذا النظام. يأتي هذا النظام بنتائجٍ عكسيةٍ، ويكمن الخطر من حقيقة أنه يمكن للحكومة أن تصدر أوامر طارئة دون أن يتمكن أصحاب الشأن أو المهتمين حتى من إجراء المراقبة الدستورية عليها.”
وأشار رئيس الدولة أيضاً إلى أنه في حال صدور أمر طارئ عن الحكومة فإن رئيس الدولة لا يمكنه طلب إجراء فحص دستوري، كما لا يمكن للمهتمين وأصحاب الشأن التدخل، كما هو الحال في الإجراء البرلماني.
وتحدث يوهانيس عن الحاجة إلى تحرّك المجتمع المدني حيال هذا الأمر.
وأضاف “أعتقد شخصيّاً أنه يجب علينا في مرحلة ما وضع حدّ وتجاوز نظام الأوامر الطارئة لأننا نعلم تماماً -جميع الحكومات تقريباً استخدمته، خاصة خلال العطلة الصيفية، لحلّ المسائل التي لم تكن لتمرّ من خلال الجلسات البرلمانية، ولهذا يجب أن نكون حذرين للغاية، ويجب على المجتمع المدني أن يبقَ يقظاً كي يحتجّ بكلّ قوّة ضدّ أي قانون طارئ يصدر كان من المفترض ألا يصدر، مثل الأمر الطارئ 13، الأمر الطارئ البائس 13.”
(المصدر: آجر بريس بالإنكليزية، 23 حزيران 2018)