سجلت الميزانية العامة الموحدة عجزاً قدره 8.14 مليار لي، أو 0.88٪ من الناتج المحلي الإجمالي في الأشهر الخمسة الأولى من عام 2018، أي ما يقرب من أربعة أضعاف ما سجلته في الفترة نفسها من عام 2017 عندما كان العجز 2.2 مليار لي ونسبته 0.27٪ من الناتج المحلي الإجمالي، وفقا للبيانات التشغيلية نشرت يوم الاربعاء على موقع لوزارة المالية العامة.
وبلغت عائدات الميزانية العامة الموحدة 110.9 مليار لي، وتمثل نسبة 11.9٪ من الناتج المحلي الإجمالي، أعلى بالقيمة الاسمية بنسبة 12.7٪، مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق.
كانت هناك زيادات بالمقارنة مع الفترة المماثلة في عام 2017 في حالة الإيرادات من مساهمات التأمين (+ 35.5٪) والإيرادات غير الضريبية +) 11.4٪.(
وقالت وزارة المالية العامة إنه: “منذ شهر شباط، تأثرت الإيرادات من المساهمات الاجتماعية إيجابياً بالشروط القانونية الجديدة لنقل هذه المساهمات من عبء أرباب العمل إلى الموظف، وفقاً للقانون الحكومي الطارئ رقم 79/2017”.
وفي أيار 2018، وفقاً للوزارة نفسها، كان هناك تحسن في جمع إيرادات ضريبة القيمة المضافة، حيث ارتفعت بنسبة 16.8٪ مقارنة مع أيار 2017، لتبلغ قيمة 21.98 مليار لي في الأشهر الخمسة الأولى من السنة، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 4٪ مقارنة بنفس الفترة من العام السابق. وبلغت عائدات الاستحقاق 11.06 مليار لي (1.2٪ من الناتج المحلي الإجمالي)، بزيادة نسبتها 13.7٪ عما كانت عليه في نفس الفترة من العام السابق. وأيضاً زادت الضرائب والرسوم على الممتلكات بنسبة 6٪.
وسُجل انخفاض في إيرادات ضريبة الدخل والأجور بنسبة 19.7٪ على خلفية انخفاض معدل ضريبة الدخل بنسبة 16٪ إلى 10٪ اعتباراً من 1 كانون الثاني 2018 ، والذي انعكس في الإيرادات التي تبدأ من شهر شباط 2018. وكان هناك أيضاً انخفاض بنسبة 23.4٪ مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي في الإيرادات من الضريبة على استخدام السلع، أو تخويل استخدام البضاعة أو تنفيذ الأنشطة نتيجة لتطبيق القانون الحكومي الطارئ رقم 52/2017 المتعلق برد الضرائب الخاصة على السيارات والآليات، وضريبة التلوث على السيارات، والضرائب على انبعاثات السيارات، ورسم الطابع البيئي على السيارات.
ووصلت قيمة المبالغ من الاتحاد الأوروبي في حساب المدفوعات المسددة 6.03 مليار لي، وهي أعلى بنسبة 31٪ من المدفوعات التي تم جمعها في عام 2017 خلال نفس الفترة.
من ناحية أخرى، بلغت نفقات الميزانية العامة الموحد ة 119 مليار لي، بزيادة 18.4٪ مقارنة بالأشهر الخمسة الأولى من عام 2017.
وكانت تكاليف الموظفين أعلى بنسبة 22.3٪، نتيجة الزيادة في الرواتب الممنوحة بموجب قانون الحكومي الطارئ رقم 153/2017 والمتعلقة بأجور الموظفين المدفوعة من الأموال العامة، في حين زاد الإنفاق على السلع والخدمات بنسبة 10.2٪.
وسجلت زيادات كبيرة في الميزانيات المحلية وكذلك في ميزانية الصندوق الوطني الموحد للتأمين الصحي وفي ميزانيات المؤسسات العامة الممولة من الإيرادات الخاصة والإعانات من الميزانية.
وفي الوقت نفسه، بلغت النفقات الاستثمارية، بما في ذلك النفقات الرأسمالية، وكذلك النفقات المتعلقة بالبرامج الإنمائية الممولة من المصادر المحلية والخارجية قيمة 7.4 مليار لي، وهي أعلى بمقدار 1.8 مرة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
(المصدر: أجير برس بتاريخ 27/6/2018)