أخذت وزارة الخارجية الرومانية علماً بالموقف الذي عبرت عنه 12 دولة من الدول الشريكة بشأن عملية تعديل قانون العقوبات وقانون الإجراءات الجنائية.
إن اعتراف الدول الشريكة بالتقدم الذي أحرزته رومانيا في مكافحة الفساد وبناء حكم قانون فعال يشير مرة أخرى إلى الجهود التي تبذلها مؤسسات الدولة الرومانية وباستمرار لضمان احترام القانون والتزامات رومانيا الأوروبية والدولية.
نعيد التأكيد على أن مؤسسات الدولة لديها حوار دائم وشفاف مع المؤسسات الأوروبية والدولية، بما في ذلك في موضوع قوانين العدل، من أجل تسهيل التعاون الدولي الفعال واحترام رومانيا لجميع الالتزامات على المستوى الدولي.
إن عملية تعديل التشريعات الجنائية هي صفة البرلمان يمنحها الدستور وتم احترام جميع مراحل هذه العملية، بما في ذلك من منظور التشاور العام والحوار مع المواطنين. نعيد التأكيد على أن عملية التعديل جارية، ولن تدخل هذه القوانين حيز التنفيذ إلا بعد أن يعتمدها البرلمان ويصدرها رئيس رومانيا على التوالي.
نؤكد على أن تعزيز سيادة القانون ومكافحة الفساد من أولويات برنامج الحكم للفترة 2018-2020.
(المصدر: الموقع الإلكتروني لوزارة الخارجية الرومانية mae.ro ، بتاريخ 28/06/2018)