تم تخصيص نسبة 93٪ من إنفاق الأسرة للاستهلاك ودفع الضرائب والمساهمات تجاه الدولة في الأشهر الثلاثة الأولى من هذا العام، حيث أن 63.9٪ من النفقات كانت موجهة نحو الاستهلاك و29.1٪ لدفع الضرائب، وفقاً لبيانات المعهد الوطني للإحصاء، التي نشرت اليوم الجمعة 6/7/2018.
يقول المصدر:” وفقاً للتصنيف القياسي لنفقات الاستهلاك، شكلت المواد الغذائية والمشروبات غير الكحولية في المتوسط 34.3٪ من الاستهلاك المنزلي في الربع الأول من عام 2018″.
أما الاستخدامات الرئيسية للنفقات التي صرفتها الأسر فقد كانت: استهلاك المواد الغذائية، والمواد غير الغذائية، والخدمات والتحويلات للإدارات العامة والخاصة، وإلى صندوق التأمينات الاجتماعية على شكل ضرائب ومساهمات واشتراكات، فضلاً عن تغطية بعض الاحتياجات المتعلقة بالإنتاج المنزلي (تغذية الحيوانات والطيور، ودفع أجر العمل المعد للإنتاج المنزلي، ومنتجات البذور، والخدمات البيطرية، وما إلى ذلك).
وأما النفقات الاستثمارية المخصصة لشراء أو بناء المساكن، وشراء الأراضي والمعدات اللازمة لإنتاج الأسر، وشراء الأسهم، وما إلى ذلك. فلها حصة صغيرة في مجموع نفقات الأسر، أي 0.3٪ فقط.
وفي الفترة المرجعية، بلغ إجمالي النفقات في المتوسط 3317 لي شهرياً/للأسرة، أي 1.270 لي/ للفرد وتمثل 85.6٪ من إجمالي الدخل.
وفي الوقت نفسه، بلغ إجمالي دخول السكان، كمعدلات شهرية قيمة 3.873 لي/للأسرة الواحدة، أو1.483 لي/ للفرد الواحد.
وكان الدخل النقدي في المتوسط 3505 لي شهرياً لكل أسرة (1.342 لي/ شخص) والدخل العيني الشهري 368 لي/ للأسرة الواحدة (141 لي/ شخص). وشكلت الأجور وغيرها من الإيرادات المرتبطة بها أهم مصدر للدخل (64.6٪ من إجمالي دخل الأسرة).
ويتشكل إجمالي الدخل من الاستحقاقات الاجتماعية (20.4٪)، والدخل من الزراعة (1.5٪)، والدخل من الأنشطة المستقلة غير الزراعية (1.8٪)، والدخل من الملكية (0.7٪) والدخل العيني (9.5٪)، وبشكل أساسي لقاء استهلاك المنتجات الزراعية الغذائية من الموارد الخاصة (8.2٪).
ويلاحظ المكتب الوطني للإحصاء أن البيئة السكنية تؤثر على الفروقات في المستوى، وعلى وجه الخصوص، على بنية دخول الأسر بين المناطق الحضرية والمناطق الريفية.
(المصدر: أجير برس بتاريخ 4/7/2018)