نظراً لانخفاض قيمة الليرة التركية، حث البنك المركزي التركي المواطنين الأتراك الشهر الماضي على الاقتراض بالعملة التي يتقاضون بها رواتبهم. وجاء التحذير بعد فوات الأوان بالنسبة لشركات الطاقة في البلاد التي تعتبر واحدة من أكبر الاقتصادات الناشئة في العالم، يكتب بلومبرغ.
يتحول منتجو الطاقة في تركيا إلى بعض أكبر المخاطر بالنسبة للمصارف التركية بعد أن صرفوا مليارات الدولارات على مدى الخمسة عشر عاماً الماضية لإدخال قدرات توليد جديدة، مع مشاريع توزيع وعقود باهظة.
والآن، مع الليرة التركية التي تنخفض بشكل أسرع من امكانية زيادة أسعار الطاقة، فإن بعض شركات المرافق تكسب في عام أقل مما يتوجب عليها سداده من القروض المترتبة عليها بالعملة الصعبة، وفقاً لرابطة منتجي الطاقة. وتظهر هذه الصعوبات التأثير الكبير الذي يتركه انخفاض قيمة الليرة بنسبة 69٪ مقابل الدولار منذ عام 2010، في الوقت الذي يسير فيه الرئيس رجب طيب أردوغان بالبلاد نحو الحكم الاستبدادي.
ومع أن تراجع سعر صرف الليرة في السنوات الأخيرة كان غير متوقعاً، ولكنه ليس العامل الوحيد، ويقول زمرت إماموجلو، كبير الاقتصاديين في جمعية أرباب العمل توسياد. “في الوقت الذي كانت ترتفع فيه التكاليف بسبب صدمات العملة الأجنبية، لم يكن بوسع الشركات تعديل أسعارها بسبب القوانين الحكومية وقوانين الأسعار التي بدورها تسبب مشاكل مالية”. فمن بين الـ 95 مليار دولار المستثمرة في قطاع الطاقة منذ عام 2003، بلغت قيمة الديون غير المدفوعة نحو 51 مليار دولار. ويمثل الرقم الأخير 15٪ من مبلغ 340 مليار دولار الذي تقول بيانات البنك المركزي أنه مطلوبات أجنبية على الشركات غير المالية.
وقد أدى انخفاض قيمة الليرة التركية إلى عدم توافق بين العائدات وارتفاع تكاليف الاقتراض. وكان متوسط سعر الدولار الأمريكي للكهرباء أقل مرتين تقريباً مما كان عليه في عام 2010، مما أدى ببعض المنتجين في مجال الطاقة إلى إعادة التفاوض بشأن عقودهم مع الدائنين.
(المصدر: الصحيفة المالية بتاريخ 13/7/2018)