إن وجود منطقة ترانسنيستريا الانفصالية والوجود العسكري الروسي في ترانسنيستريا هما أعظم المخاطر والتهديدات لجمهورية مولدوفا، وفقاً لمشروع استراتيجية الدفاع الوطني، الذي تمت الموافقة عليه الخميس 19/7/2018 من قبل البرلمان.
وأشير في السياق نفسه إلى الصراع في شرق أوكرانيا والشرق الأوسط، فضلاً عن الدعاية الأجنبية. غير أن النواب الاشتراكيون انتقدوا الوثيقة واعتبروها واحدة موجهة ضد الاتحاد الروسي، وفقاً لراديو كيشيناو.
ووفقاً لهذه الاستراتيجية فإن تمركز الوحدات العسكرية الروسية في المنطقة الشرقية من مولدوفا في سياق تصعيد محتمل للوضع الإقليمي يشكل تهديداً للأمن القومي. وتحذر الوثيقة من أن القوات العسكرية والقوات شبه العسكرية الانفصالية تقوض وتهدد وحدة أراضي البلاد.
وكذلك فإن الدعاية الأجنبية هي واحدة من أخطر التهديدات للقيم والمصالح الوطنية، وفقاً للمشروع.
ولمعالجة هذه المخاطر والتحديات، تضمنت الوثيقة أيضًا خطة عمل لتنفيذ الاستراتيجية في الأعوام 2018-2021. وتشمل أيضاً زيادة التمويل للدفاع. وقال وزير الدفاع يوجين ستورزا إن السلطات تأمل أيضاً في تلقي أموال خارجية لهذا الغرض.
وانتقد الاشتراكيون الوثيقة، زاعمين أنها موجهة ضد الاتحاد الروسي. وقال جينادي ميتريوك النائب عن الحزب الاشتراكي في جمهورية مولدوفا: “هذا المشروع لا يتناسب مع الأهداف المعلنة، وهو غير قابلة للتحقيق ودون محتوى، وهو إعلان ولاء جديد للأغلبية البرلمانية لسادتهم من الخارج، ولكنه أيضاً مظهر من مظاهر معاداة الروس. وأشير إلى أن اعتماد الوثيقة يشكل انتهاكاً للمفاهيم الواردة في قانون الدفاع”.
ومن ناحية أخرى، قال زعيم الحزب الديمقراطي ماريان لوبو إن الوثيقة تلتزم بالوضع المحايد لجمهورية مولدوفا. وأضاف أن “النقطة المركزية هي وضع الحياد لجمهورية مولدوفا المنصوص عليه في الدستور. ومن هنا تنطلق هذه الاستراتيجية. كما أن الاجراءات التي وردت فيها وتنفيذ هذه الاستراتيجية يؤدي فقط إلى تحصين هذا الوضع”.
وقد وضعت استراتيجية الدفاع الوطني من قبل وزارة الدفاع قبل عامين، والتي وافقت عليها الحكومة في تشرين الثاني عام 2017. وتم تمرير الوثيقة يوم الخميس بأغلبية النواب.
)المصدر: وكالة الأنباء مولد برس بتاريخ 18/7/2018(
الأخبار العربية والدولية