وافق البنك الدولي على منحة قدرها 50 مليون يورو لبناء مشروع إدارة مخاطر الكوارث، التي من شأنها تحسين مرونة البنية التحتية لحالات الطوارئ والاستجابة إلى الكوارث التي تلحق مباني الإطفاء والطوارئ، وفقاً لبيان صدر الأربعاء 25/7/2018 عن البنك الدولي، نقلته ميديا فاكس.
“سيساعد هذا القرض على مرونة البنية التحتية تجاه الطوارئ والتصدي للكوارث وسيزيد القدرات المؤسسية لتخطيط الاستثمارات للحد من مخاطر الكوارث والتكيف مع تغير المناخ.
وقال البنك الدولي إن المشروع الاستثماري المعتمد سيكمل الجهود الرامية إلى تطوير السياسات العامة بشأن قدرة رومانيا على الاستجابة للكوارث الطبيعية المدعومة من خلال قرض لسياسات التنمية من أجل إدارة مخاطر الكوارث.
وقالت تاتيانا بروسكورياكوفا، المدير الاقليمي للبنك الدولي لرومانيا والمجر: “العديد من المباني العائدة للاستجابة في حالات الطوارئ والكوارث في رومانيا لديها نقاط ضعف هيكلية وقد تنهار في حال حصول زلزال”.
“المشروع الجديد لتعزيز إدارة مخاطر الكوارث سيدعم الاستثمارات في أبنية الحرائق وحالات الطوارئ، فضلاً عن تلك التي تنسق الاستجابة للكوارث، وضمان أدائها السليم في حال وجود أي نوع من الكوارث.
كما سيدعم المشروع أنشطة التواصل والتوعية بشأن مخاطر الكوارث وتغير المناخ، وسيوفر الدعم لتخطيط الاستثمارات للحد من مخاطر الكوارث على المدى الطويل. وقال البيان الصحفي إن: ” هذا المشروع يأتي مكملاً لأهداف القرض لسياسات التنمية في إدارة مخاطر الكوارث الذي يهدف إلى تحسين إدارة المخاطر الوطنية والاستجابة في حالة وقوع كارثة، ويعزز فهم الرومانيين لحالات الكارثة، وكذلك قدرتهم على التفاعل في مثل هذه المواقف”.
ووفقاً للبنك الدولي فإن رومانيا تواجه واحداً من الأخطار الأكثر تعرضاً للزلازل في الاتحاد الأوروبي، وفقدت العديد من الأرواح وعشرات الآلاف من المباني التي تضررت من الزلازل، خلال القرنين الماضيين. وقال البنك الدولي: “يعيش أكثر من 75٪ من سكان البلاد، بما في ذلك 65٪ من سكان الحضر، في المناطق المعرضة لمخاطر الزلازل. وعلاوة على ذلك، تقع 45٪ من جميع وسائل النقل الحرجة والطاقة والمياه والاتصالات، وكذلك نسبة 70-80٪ من الناتج المحلي الإجمالي في رومانيا في المناطق المعرضة لمخاطر الزلازل. كما ازدادت آثار تغير المناخ بشكل كبير خلال العقود الماضية، مما أدى إلى انهيارات أرضية وحرائق طبيعية وجفاف وظواهر مناخية متطرفة. وفي عام 2006، على سبيل المثال، كانت هناك فيضانات شديدة تسببت في أضرار اقتصادية بنسبة 1٪ من الناتج المحلي الإجمالي “.
ولدى البنك الدولي مكتباً في رومانيا منذ عام 1991 ومن وقتها إلى الآن يقدم التمويل ليصل الى أكثر من 13.6 مليار دولار، وهو ما يمثل القروض والضمانات والمنح في جميع قطاعات الاقتصاد الروماني.
تتضمن المحفظة الحالية للبنك القروض الاستثمارية والأنشطة التحليلية والمساعدة الفنية لدعم أولويات الإصلاح في رومانيا. في عام 2016، احتفلت مجموعة البنك الدولي ورومانيا بمرور 25 سنة من الشراكة المستمرة التي تهدف إلى دعم تدابير الحد من الفقر والتنمية المستدامة.
(المصدر: www.stiripesurse.ro بتاريخ 25/7/2018)