قام رئيس رومانيا، السيد كلاوس يوهانس يوم الخميس الماضي بتاريخ 19 تموز 2018 في القصر الرئاسي كوتروشين، بتصريح صحفي نورد فيما يلي نصه:
“مرحباً!
إن موضوع هذا التصريح الصحفي متعلق بقوانين العدالة، التي أصبحت أكثر المواضيع نوقش من قبل الجمهور العام بعد تشكيل حكومة الحزب الاجتماعي الديمقراطي PSD وهذا يظهر كل شيء بشأن أولويات هذا الحزب.
لقد بدأت حكومة الحزب الاجتماعي الديمقراطي PSD بالقانون الحكومي الطارئ رقم 13 المشهور واستمر على نفس النهج بالتعديلات على هذه القوانين في البرلمان. نحن الآن في وضع حرج، وكل ذلك فقط بسبب الطريقة التي غير تحالف الأغلبية قوانين القضاء دون شفافية، بطريقته على الرغم من كل الانتقادات القادمة من الخبراء، ومن داخل النظام القضائي نفسه أي من وكلاء النيابة، ومن القضاة، من المنظمات غير الحكومية، وحتى من شركائنا لأننا لسنا وحدنا في العالم. لدينا شركاء في الاتحاد الأوروبي وفي العالم وعلى الرغم من أن كانت هناك العديد من إشارات التحذير، بما في ذلك من المجلس الأعلى للقضاء CSM الذي هو المسؤول عن استقلال القضاء، فإنهم قد مرروا كما أرادوا وأنا أقول إنهم عملوا بشكل غبي! إن نوعية عملية التشريع لديهم ضعيفة جداُ والنتيجة مقلقة للغاية.
نجحنا لمدة عام ونصف، وذلك نتيجة لعمل الرومان المثالي الذين خرجوا إلى الشوارع، وقالوا بصوت إن هذا المسار ليس جيداً، ومن خلال جهود المعارضة وجهودي أنا الرئيس كذلك، بحماية قوانين القضاء أمام هذه التعديلات الخطيرة والضارة.
لقد تم تدقيق هذه القوانين التي أصدرها البرلمان من قبل الرقابة الدستورية ومن خلال مبادرتي، ومبادرة المعارضة من قبل المحكمة الدستورية التي وجدت حتى الآن أربع نقاط يوجد فيها تناقض بين قوانين العدالة والدستور الروماني، وتم إعادة إرسال هذه التشريعات إلى البرلمان للتصحيح لتوافقها مع القانون الأساسي.
علاوة على ذلك، لقد قدمت لجنة البندقية رأيها في هذه القوانين بطلب مني. أصدر رأياً أولياً الذي يظهر بشكل واضح أن التغييرات تؤثر على استقلال القضاء، وتؤثر على الثقة العامة في العدالة، مما يؤثر على فعالية العدالة ويكون لها تأثير سلبي على مكافحة الفساد.
كلما كانت رومانيا بحاجة إلى دعم وإلى نقطة مرجعية قوية من حيث المعايير الدستورية وتعزيز سيادة القانون أظهرت لجنة البندقية جاهزيتها الكاملة لدعم رومانيا في بناء ديمقراطية قوية. واستنتاجات لجنة البندقية مقلقة للغاية!
لا أريد أن أعرضهم جميعًا الآن. إن المستندات موجودة، وهي متاحة لعامة الناس، لكني أريد أن أعطي مثالاً واحداً على ذلك. تقول لجنة البندقية أن جميع التغييرات التي تطرأ على قوانين القضاء تؤثر على استقلال وكلاء النيابة والقضاة. وشيء من هذا القبيل في رومانيا لا يجب أن يحدث!
إن استقلال وكلاء النيابة والقضاة هو أساس القضاء العادل، ولا يمكننا بأي حال من الأحوال التنازل عن هذا المبدأ.
ولذلك فمن الواضح أن قوانين القضاء يجب مراجعتها وتحسينها بشكل عاجل في البرلمان بحيث يتم تقليل التأثير السلبي على النظام إلى الحد الأدنى.
رومانيا هي عضو كامل العضوية في الاتحاد الأوروبي، ولكن من الواضح أن العضوية تأتي بعدد من الالتزامات، بما في ذلك أداء العدالة، وانسجام عمل العدالة في رومانيا مع القضاء في المنطقة الأوروبية للعدالة.
من المستحيل بناء نظام عدالة يتعارض مع المعايير الأوروبية. من المستحيل بناء نظام عدالة يتجاهل القيم الأوروبية. وتجاهل استنتاجات لجنة البندقية يعني ذلك. سيكون بمثابة رحيل فعلي لرومانيا من القيم الأساسية الأوروبية.
إن ارتباط القوانين الرومانية ثلاثة مع آراء لجنة البندقية ستساعدنا بدوره للحفاظ دون تغيير القيم الأساسية للديمقراطية -استقلال القضاء، والتعاون العادل بين سلطات الدولة وسيادة القانون.
وفيما يتعلق بالخطوات التي اتخذتها أنا كرئيس، أذكر أن طلبت تكراراً ومراراً بمراجعة هذه القوانين من قبل البرلمان، ووجهت رسائل للمحكمة الدستورية، وكما قلت من قبل، تقدمت للجنة البندقية. وبعد الانتهاء من جميع إجراءات الاستئناف الممكنة، يكون رئيس رومانيا هو الشخص الذي يجب عليه إصدار القانون.
وفي هذا الوقت وللأسف لقد استخدمت كل الوسائل الدستورية المتاحة لدي بشأن القانون 304/2004 وتعديلاته، وهو قانون التنظيم القضائي، وبالتالي، ووفقاً للدستور يتوجب عليّ إصدار هذا القانون.
ولكن هذا لا يعني أن طريق هذا القانون قد انتهى هنا. مستحيل!
وبفضل الصلاحيات الأساسية الممنوحة لي بموجب الدستور، أطلب وبشكل طارئ من البرلمان الروماني بأن يدخّل هذه القوانين على جدول أعماله مرة أخرى وفور بعد العطلة البرلمانية في دورة الخريف لتصحيحها كما يطلب الخبراء.
إن نقاط ضعف هذه القوانين قد تؤثر على المتطلبات الدستورية والمعايير الأوروبية والدولية بشأن استقلال وحسن سير العمل في مجال القضاء.
وإشارة إلى القانون الثاني من هزمة القوانين الثلاثة التي تم تعديلها الآن وهو القانون 303/2004، المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة وأعضاء النيابة العامة، سأخاطب المحكمة الدستورية مع طلب لتأخذ في الاعتبار آراء لجنة البندقية.
لا يجوز أن تكون مصلحة شخص ما أو حزب ما معياراّ في قضاء رومانيا. يجي أن نعود إلى احترام الدستور والقوانين الأوروبية والدولية.
(المصدر: الموقع الإلكتروني للرئاسة الرومانية presidency.ro ، بتاريخ 19/07/2018)