استعرض رئيس البرلمان ادريان كاندو ورئيس الوزراء بافل فيليب أهم إنجازات الحكومة منذ بداية العام، وأولويات الفترة المقبلة، وذلك في اجتماع مع أعضاء السلك الدبلوماسي المعتمدين في جمهورية مولدوفا، نقلاً عن دائرة التواصل والعلاقات العامة التابعة للبرلمان.
وتحدث أندريان كاندو عن المشاريع التي تم الموافقة عليها وفقاً للالتزامات مع الشركاء الأجانب، وكذلك القوانين التي تأتي دعماً لبيئة الأعمال التجارية، وتعزيز سيادة القانون والديمقراطية لمواطني جمهورية مولدوفا.
وعلى وجه الخصوص، أشار رئيس مجلس النواب ورئيس الوزراء إلى التدابير الرامية إلى تحسين بيئة الأعمال، بما في ذلك تخفيض عدد التصاريح والتقارير المالية، وتبسطيها، والحد من سلطات الرقابة المالية والجمارك والمؤسسات ذات الصلة بالمجالات التنظيمية، مثل البنوك أو الطاقة.
وكذلك، وعلى خلفية التغييرات التي تمت في مجال التشريعات استبعاد العقوبة الجنائية للشركات المخالفة للمرة الاولى ، وتشجيع الحل السريع والطوعي للصعوبات، الخ. وهكذا دخلت جمهورية مولدوفا مرحلة جديدة نوعياً من تحرير الاقتصادي للأسواق وتحفيز المنافسة العادلة.
وتحدث رئيس مجلس النواب ورئيس الوزراء عن المزيد من التدابير الإضافية لتعزيز القدرة التنافسية للشركات والشركات المولدوفية الأمر الذي من شأنه تعزيز الأعمال التجارية المحلية القانونية والحد من الأعمال غير الشرعية. وتحدث رئيس مجلس النواب ورئيس الوزراء عن المزيد من التدابير الإضافية لتعزيز القدرة التنافسية للشركات والشركات المولدوفية الأمر الذي من شأنه تعزيز الأعمال التجارية المحلية القانونية والحد من الأعمال في السوق السوداء.
وأشار المسؤولان إلى تخفيض اشتراكات التأمين الاجتماعي لأرباب العمل إلى حوالي 18٪ وإدخال ضريبة ثابتة بنسبة 12٪ للموظفين وزيادة الإعفاءات الشخصية لتغطية الحد الأدنى لمستوى الكفاف.
وبالإشارة إلى التصريح الطوعي عن رأس المال والسلع، قال المسؤولان إن ذلك سيتم من خلال دفع ضريبة بنسبة 3٪ للدولة. وسوف تفرض تصريحات طوعية على السلع داخل البلاد أو في الخارج، وكذلك فرق القيمة إذا تم التصريح عن البضاعة بسعر أقل. وهذه التدابير ستساعد على زيادة القاعدة الضريبية.
ويتضمن القانون الذي يحكم التصريح الطوعي عن الأصول بعض الآليات لمنع ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية. وفي الوقت نفسه، يستثني القانون فئات معينة من المواطنين، مثل أولئك الذين سيُعثر عليهم أو سيُكتشف أنهم ضالعون في الاحتيال المصرفي. كذلك، تم اعتماد عدد من تسهيلات إعادة العملات والفوائد الأخرى للمعاملات الخارجية.
وفي جلسة رئيس البرلمان ورئيس الوزراء مع السفراء المعتمدين في جمهورية مولدوفا تم مناقشة القوانين المعتمدة للقطاع المصرفي، ومجال الأمن، ووسائل الإعلام، وأكثر من 400 تعديلاً في التشريعات التي تم اعتمادها بتعاون وثيق مع السلطات في غاغوزيا، وحزمة النزاهة وإجراءات مكافحة الفساد.
(المصدر: وكالة الأنباء أجير برس بتاريخ 2/8/2018)