تتالت الاحتجاجات ضدّ الائتلاف الحاكم في رومانيا على مدى أكثر من عام، لكن أكبرها كانت تلك التي حدثت في 10 آب 2018 حيثُ شارك بها عدد كبير من المغتربين الرومانيين، وتصدّرت عناوين الصحف العالمية. قام بتنظيم تلك الاحتجاجات مجموعات من الرومانيين العاملين في الخارج بسبب غضبهم من المحاولات غير المسبوقة للحزب الاشتراكي الحاكم لإضعاف العدالة وإنهاء التحقيقات المتعلقة بمكافحة الفساد. واتهم المحتجون الحزب الديمقراطي الاجتماعي بأنه يقود حكومة غير مؤهلة تعمل فقط من أجل مصالح سياسيين يوجد ضدهم ادعاءات وحتى ادانات بتهم فساد.
وتحولت الاحتجاجات إلى احتجاجات عنيفة بعد اشتباكات بين مجموعات صغيرة من المتظاهرين وبين السلطات الرومانية. وتبع ذلك تدخل غير متكافئ ووحشي، باستخدام الغاز المسيل للدموع والقنابل الدخانية وخراطيم المياه لتفريق المتظاهرين. واحتاج أكثر من 400 متظاهر للرعاية الطبية، وسجل ما يقرب من 350 شكوى جنائية في النيابة العسكرية. وأدان الرئيس الروماني كلاوس يوهانس وأحزاب المعارضة هذا التدخل، قائلين أن الحملة على المتظاهرين السلميين ليست الحل.
ومع ذلك، عارضت رئيسة الوزراء الرومانية فيوريكا دانتشيلا في خطاب رسمي أرسلته إلى المفوضية الأوروبية التسلسل الزمني للأحداث، وحتى أنها عارضت الحقائق الأساسية للاحتجاجات، راسمةً صورة زائفة لما هو في خطر حقيقي في معركة رومانيا لإنقاذ القضاء وسيادة القانون. وتمّ استخدام روايات مماثلة من قبل أعضاء بارزين في الحزب الديمقراطي الاجتماعي وتحالف الليبراليين والديمقراطيين (جزء من الائتلاف الحاكم) للتخفيف من قمع المحتجين. ولم تصدر بروكسل، لا قبل الاحتجاجات ولا بعدها، أية مواقف متماسكة تجاه العنف ضد المتظاهرين الرومانيين.
(المصدر: أوروبا الاجتماعية بالإنكليزية، 5 أيلول 2018)