اقترحت المفوضية الأوروبية تدابير لمساعدة الدول الـ 14 الأعضاء، بما في ذلك رومانيا، لتحقيق أهداف إعادة التدوير للبلديات، وفقاً لبيان صحفي صادر عن المفوضية الأوروبية.
“إدارة النفايات تؤثر علينا جميعاً. وتظهر التقديرات الأخيرة الصادرة عن البنك الدولي زيادة سنوية في توليد النفايات، من 2.01 مليار طن في 2016 لغاية 3.40 مليار طن في عام 2050.
ورغم أن أوروبا تحسن من إدارة النفايات وإعادة التدوير، فهناك شيء واحد واضح: استمرار النظام الحالي ليس خياراً ولا يزال هناك الكثير للقيام به “، وفقاً لبيان المفوضية الأوروبية.
نشرت السلطة التنفيذية للاتحاد الأوروبي، يوم أمس الاثنين 24/9/2018، أحدث مراجعة لكيفية تطبيق إدارة النفايات وأنظمة إعادة التدوير في أوروبا.
وعلى الرغم من التقدم الذي أحرزته الدول الأعضاء، حددت المفوضية الأوروبية ثغرات كبيرة يتوجب حلها بسرعة حتى يمكن للدول الأوروبية أن تستفيد من الفوائد الاقتصادية والبيئية للاقتصاد المدور.
ووفقاً للمفوضية الأوروبية، فقد تم تحديد 14 دولة من الدول الأعضاء (رومانيا، بلغاريا، كرواتيا، قبرص، استونيا، فنلندا، اليونان، المجر، لاتفيا، مالطا، بولندا، البرتغال، سلوفاكيا وإسبانيا) بأنها تخاطر بعدم تحقيق الهدف الموضوع لعام 2020 لإعادة تدوير 50٪ من النفايات المستخرجة في البلديات.
وتحتاج هذه الدول أن تقوم بأكثر مما تقوم به بحيث تمكن لاقتصاداتها ومواطنيها أن تستفيد من الاقتصاد المدور. لذلك، وقدمت المفوضية الأوروبية خطة مفصلة لضمان أن هذه الدول تعمل على تلبية التشريعات المتعلقة بالنفايات في الاتحاد الأوروبي.
وصرح كارمينو فيلا المفوض بشؤون البيئة والشؤون البحرية والصيد: “مع الأنظمة الجديدة التي اعتمدت مؤخراً من قبل البرلمان الأوروبي ومجلس الوزراء، يمكن لأوروبا أن تصبح رائدة على مستوى العالم في مجال إدارة النفايات وإعادة التدوير وقد تزيد من تطوير الاقتصاد المدور. ولا تزال هناك اختلافات في أوروبا، ولكن التطورات ضرورية وممكنة إذا نفذت السلطات الوطنية والمحلية الإجراءات المحددة في هذا التقرير. وتقدم المفوضية الأوروبية المساعدة لهم من خلال توفير المساعدة التقنية والدعم من الصناديق الهيكلية وتبادل المعلومات بهدف تقديم أفضل الممارسات “.
وقررت المفوضية الأوروبية، في 15 شباط 2017، رفع دعوى قضائية ضد رومانيا في محكمة العدل الأوروبية (CEJ) لأن السلطات لم تكن قادرة على إغلاق 68 من مكبات النفايات التابعة للبلديات غير متوافقة مع المطلوب، وهو ما يمثل خطرا كبيرا على صحة الإنسان والبيئة.
وفي وقت لاحق، في 27 نيسان 2017، تقدمت المفوضية الأوروبية (EC) بدعوى أمام محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي ضد رومانيا لعدم مراجعة واعتماد الخطة الوطنية لإدارة النفايات وبرنامج الوقاية من النفايات وفقا لأهداف التوجيه المنصوص عنها في الإطار الخاص بالنفايات (التوجيه رقم 2008/98/EC) وبالاقتصاد المدور.
ووفقاً للمحكمة الأوروبية، فقد كان يتوجب على السلطات الرومانية مراجعة وتحديث هذه الخطة في موعد لا يتجاوز عام 2013.
وبدأت المفوضية بإجراءات التحقق من عدم تنفيذ الالتزامات في أيلول 2015، وأرسلت لرومانيا رأيها المبرر في أيار 2016، طالبة من السلطات أن تعتمد بسرعة هذه الأدوات الأساسية المنصوص عليها في تشريعات النفايات.
وقالت السلطة التنفيذية للاتحاد الأوروبي أن رومانيا هي واحدة من أسوأ الدول الأعضاء من حيث الأداء في مجال إدارة النفايات الصلبة الناتجة عن البلديات.
وفي عام 2015 سجلت رومانيا أعلى نسبة تخزين في مكب النفايات في الاتحاد الأوروبي، أي 72٪، وهو أعلى بكثير من متوسط الاتحاد الأوروبي 25.6٪.
وبتاريخ 22 كانون الأول من العام الماضي، تمت الموافقة على قرار الحكومة بشأن الخطة الوطنية لإدارة النفايات (NWMP) في اجتماع الحكومة، وأدى هذا الأمر إلى انهاء إجراءات التعدي التي كانت في مرحلة مثيرة للجدل.
(المصدر: وكالة الأنباء أجير برس بتاريخ 24 أيلول 2018)