خصص مجلس الوزراء جلسته الأسبوعية اليوم برئاسة المهندس عماد خميس رئيس المجلس لمناقشة المسودة الأولية لمشروع قانون الاستثمار الجديد نظراً للضرورة الملحة لهذا القانون لتلبية متطلبات المرحلة القادمة والخروج بقانون عصري وشفاف ومشجع على الاستثمار في كل المجالات.
واتسمت مناقشات مواد المشروع بالغنى وأكد المشاركون ضرورة أن يوفر مشروع القانون بيئة استثمارية جاذبة تستند إلى ضمانات وتسهيلات ومحفزات مالية وضريبية واعفاءات وتبسيط الإجراءات للمستثمرين “سوريين وغير سوريين”، إضافة إلى تسهيلات ائتمانية للتحويلات المالية وفتح الحسابات المصرفية.
وركز أعضاء المجلس خلال النقاش على أهمية أن يشمل القانون تطوير الإطار القانوني والمؤسساتي الناظم لعمل الجهات والمؤسسات ذات العلاقة وتوفير فرص عمل واحداث مناطق تنموية تخصصية ومناطق استثمارية بمزايا خاصة والمواءمة بين الاستثمار الخاص والعام مع ضرورة وجود معايير لتحقيق قيمة مضافة أكبر للمنتج المحلي تساعد على تسويقه محليا وخارجيا ووضع آلية مطمئنة لتسوية النزاعات الاستثمارية والتحكيم التجاري وتحديد مدة زمنية واضحة لإنهاء كل إجراءات البدء بالمشروع.
وفي سياق آخر قرر المجلس إحداث إدارة مشتركة دائمة لمدينة معارض بيع السيارات في منطقة الدوير بين محافظتي دمشق وريفها بحيث تتولى هذه الإدارة مهام تخطيط المدينة وتنظيمها وإدارتها ووضع نظام لاستثمارها.
وناقش المجلس مشروع قانون بالمصادقة على معاهدة الصداقة والتعاون الموقعة في دمشق بتاريخ 23-7-2018 بين الجمهورية العربية السورية وجمهورية أوسيتيا الجنوبية وذلك تتويجا للعلاقات بين البلدين.
وفي تصريح للصحفيين عقب الجلسة بين وزير الإدارة المحلية والبيئة المهندس حسين مخلوف أن إحداث مدينة معارض ومكاتب السيارات في الدوير يهدف إلى تنظيم هذه المهنة مع ملحقاتها من محلات الصيانة والإصلاح وتجميع كل هذه المصالح في مكان محدد.
وأشار مخلوف إلى أنه تم تأمين الأرض اللازمة في موقع الدوير، داعياً جميع مالكي معارض السيارات “وكالات ومكاتب بيع وصيانة السيارات” الموجودة في المحافظتين إلى مراجعة الإدارة المشتركة المحدثة للاطلاع على آلية الاكتتاب والتخصيص، مشيراً إلى التوجه نحو تعميم هذه التجربة على كل المحافظات السورية حيث تم البدء بمحافظة اللاذقية في المنطقة المخصصة لمعارض ومكاتب السيارات واليوم يتم تنفيذ البنى التحتية فيها ومن شأن هذا القرار أيضاً أن ينهي أزمة الازدحام وإشغال الشوارع.