أصبح وزير الخارجية البريطاني جيرمي هانت هدفا للانتقادات في الدوائر الدبلوماسية بمقارنته الاتحاد الأوروبي مع الاتحاد السوفياتي خلال كلمته في مؤتمر حزب المحافظين البريطاني الذي عقد يوم الاحد بتاريخ 30/9/2018، وفقاً لفرانس برس.
وفي مداخلته، اتهم هانت الاتحاد الأوروبي بمحاولته ” معاقبة ” المملكة المتحدة لقرارها بالانسحاب من الكتلة الأوروبية، حيث قام بموازاتها مع الاتحاد السوفياتي، في محاولة بلدان الاتحاد منع مواطنيها من مغادرة البلاد.
وأجابه بيتر ريكيتس، السكرتير الدائم في وزارة الخارجية بين عامي 2006 و2010، على تويتر، واصفاً تصريحات جيرمي هانت بـ “هراء لا يصدر عن وزير خارجية بريطاني”.
ووفقاً لتقديرات خليفة اللورد ريكيتس، سيمون فريزر الذي غادر بدوره المنصب المذكور: ” بغض النظر عن رأيك حول خروج بريطانيا، فمن الخطأ الفاحش لوزير الخارجية البريطاني أن يقارن بين الاتحاد الأوروبي والاتحاد السوفييتي”.
وكان رد فعل سفيرة لاتفيا في لندن بايبا برازيه على تويتر حيث كتبت أن الاتحاد الأوروبي قد جلبت لبلادها “الرخاء والمساواة والنمو والاحترام “، بينما قام السوفييت بـ” تدمير حياة ثلاثة أجيال”.
وبمداخلته في مؤتمر حزب المحافظين، حذر وزير الخارجية البريطاني جيرمي هانت الاتحاد الأوروبي من أنه إذا هدفه في المفاوضات بشأن خروج بريطانيا هو معاقبة بريطانيا لأنها اختارت أن تترك الكتلة، فإن دولاً أعضاء أخرى قد تصل إلى أن ترغب بالابتعاد عن الاتحاد الأوروبي.
وقال جيرمي هانت:” الآن يبدو أنكم (الاتحاد الأوروبي) تعتقدون أن الطريقة للحفاظ على كتلة (الاتحاد) مجتمعة هي معاقبة ترك عضواً. فإن ” الدرس المستفاد من التاريخ واضح تماماً: إذا حولتم الكتلة إلى سجن فإن الرغبة بمغادرتها لن تنخفض، بل على العكس فإنها سوف تزداد ونحن لن نكون السجين الوحيد الذين يرغب في الهروب”.
وفي قمتهم الماضية رفض القادة الأوروبيين مقترحات لندن المدرجة في “خطة لعبة الداما” وطلبوا من رئيسة الوزراء تيريزا ماي تقديم مقترحات جديدة بشأن الوضع المستقبلي للحدود في إيرلندا الشمالية والعلاقات التجارية بعد الخروج، وهي الفصول التي تمنع العثور على المزيد من الاتفاق بشأن الخروج.
ورداً على ذلك، طلبت “ماي” من الاتحاد الأوروبي تقديم بديل لمقترحات لندن بشأن الخروج، ولكنه أكد أنه لن يقبل تقسيم المملكة المتحدة.
ويصر الاتحاد الأوروبي على ألا يتم إنشاء “حدود قاسية” بين اقليم بريطانيا وإيرلندا الشمالية وجمهورية إيرلندا، بحيث تبقى إيرلندا الشمالية في الاتحاد الجمركي والسوق الأوروبية الموحدة، الأمر الذي من شأنه أن يخلق الحدود بين إيرلندا الشمالية وبقية المملكة المتحدة، وهو أمر غير مقبول لحكومة لندن، والتي تعتقد أن هذا من شأنه أن يقوض السلامة الإقليمية للبلاد.
(المصدر: وكالة أجير برس للأنباء، تاريخ: 01/10/2018)