وافقت الحكومة الرومانية في اجتماعها الأسبوعي بتاريخ 4 تشرين 2018 على مشروع قانون النشاط القنصلي. وهو القانون الذي تم إعداده بمبادرة من وزارة الخارجية الرومانية. وسيتم تقديم المشروع إلى البرلمان الروماني لاعتماده.
ويهدف القانون الجديد إلى تنظيم وإنشاء وممارسة العلاقات القنصلية، إضافة إلى طرق تنظيم الأنشطة القنصلية، ويتضمن المشروع أيضاً حدود الصلاحيات القنصلية والعلاقات مع المؤسسات والتي تهدف إلى تسهيل النشاط القنصلي.
وعلى خلفية التنوع والتعقيد القنصلي السائد في القنصليات الرومانية في الخارج والتي لم يسبق له مثيل، يتضمن مشروع القانون الذي سيعتمد في البرلمان مقترحات لتنظيم الإجراءات القنصلية الحالية وتنظيم الخدمات والأدوات القنصلية الجديدة التي تهدف إلى تبسيط النشاط القنصلي في هذا المجال.
وينص القانون الجديد على وضع تشريعات معلوماتية على مستوى كامل الشبكات القنصلية في رومانيا، ويوفر الشروط اللازمة لعملها كحلول مثلى لزيادة القدرة على استلام الطلبات والبت بالخدمات المطلوبة من المراجعين وتقديم المساعدات والحماية القنصلية للمواطنين الرومانيين الذين يعيشون في الخارج.
من ناحية أخرى، وفي سياق المخاطر الأمنية العالمية فإن المبادرة التشريعية الحالية تخلق الإطار القانوني لتحسين أدوات قنصلية لإدارة الأزمات القنصلية سواء للمواطنين الرومانيين خارج حدود رومانيا أو لمواطني الدول الأعضاء الأخرى في الاتحاد الأوروبي ، غير الممثلة على المستوى القنصلي في إقليم دول ثالثة.
وتأتي المبادرة التشريعية الجديدة في إطار عملية مستمرة للتحديث ولملاءمة الأدوات القنصلية الحالية مع تطورات حركة وتنقل المواطنين الرومانيين بين الدول، وللرد بالشكل المناسب على طلباتهم المتزايدة وهو ما تدعمه وزارة الخارجية على الدوام.
(المصدر: الموقع الرسمي لوزارة الخارجية الرومانية، تاريخ: 4/10/2018)