أعلنت وزارة المالية يوم السبت 6/10/208 أن رومانيا جذبت 1.75 مليار يورو من الأسواق الخارجية من خلال إصدار سندات دولية ضمن مجموعتين، الأولى باستحقاق 10 سنوات والثانية باستحقاق 20 سنة. وبلغ إجمالي المبالغ التي تم جذبتها رومانيا من الخارج في هذا العام قيمة 4.75 مليار يورو.
وجذبت وزارة المالية العامة بتاريخ 4 تشرين الأول قيمة 1.75 مليار يورو من الأسواق المالية الدولية من خلال سندات اليورو تم إصدارها في مجموعتين. وصلت قيمة الأولى 1.15 مليار يورو والتي تستحق على مدى 10 سنوات وبسعر فائدة 2.875٪، وقيمة الثانية 600 مليون يورو والتي تستحق على المدى الطويل 20 عاماً بمعدل فائدة 4.125٪. وتم تغطية الإصدار بمعدل 1.6 مرة. وفقاً لبيان مرسل إلى الصحافة من قبل وزارة المالية العامة بتاريخ 4 /10/2018.
وقال يوجين تيودوروفيتش وزير المالية للصحافة: ” يعكس البرنامج بوضوح النظرة الإيجابية لمناخ الاستثمارات والأسواق المالية في ضوء تقدم رومانيا على المدى المتوسط والطويل. ويؤكد هذا الطلب القوي ونوعية المستثمرين على قوة رومانيا من حيث: أساسيات الاقتصاد الكلي الصلبة، والانضباط المالي والثبات والاستقرار الاقتصادي والمالي. وأريد أن أؤكد أن البرنامج لا يهدف لتمويل بعض الاحتياجات الحالية، كما يقال في بعض الأوساط العامة، ولكن لتعزيز العملة الاحتياطية لدى الخزانة العامة للدولة وتقليل تكاليف الاقتراض على المدى الطويل “
وقالت وزارة المالية: “وهكذا، وبالنسبة للسندات ذات الاستحقاق 10 سنوات يتم الحصول على عائد نسبته 3.029٪ وبالنسبة للسندات ذات الاستحقاق 20 عاماً يتم الحصول على عائد نسبته 4.234٪، في حين أظهرت أسعار السوق الثانوية أن مؤشر السوق لهذه الاستحقاقات يأخذ اتجاهاً تصاعدياً”.
وأضافت وزارة المالية العامة MFP أن استراتيجية تنفيذ الإصدار قد سمحت بالحد من التكاليف لكلا المجموعتين، وذلك بسبب الفائض الكبير في حجم الاكتتاب ونوعية المستثمرين الذين تقدموا بالطلبات.
وتشكل هذه الصفقة جزءاً من خطة التمويل الخارجية لهذا العام. ووفقاً لبيان الوزارة فإنه “من خلال هذا البرنامج تواصل رومانيا توفير الاقتراض من الأسواق الخارجية لتعزيز احتياطي العملات الأجنبية في خزينة الدولة”.
وتجاوز مقدار العرض الإجمالي 2.8 مليار يورو، موزعين على 265 طلب اكتتاب من جانب المستثمرين.
ووفقاً للبيان الصحفي فإن: “القاعدة الاستثمارية للتعاملات قد تم تنويعها سواء جغرافياً أو من حيث أنواع المستثمرين لكلتا المجموعتين”.
بالنسبة للمجموعة ذات السنوات العشر، فقد كان التوزيع الجغرافي كما يلي: بريطانيا العظمى (24٪)، ألمانيا / النمسا (20٪)، وسط وشرق أوروبا (15٪)، رومانيا (11٪)، جنوب أوروبا (9٪)، اسكندنافيا (6٪)، فرنسا (6٪)، سويسرا (4٪)، بنلوكس (3٪)، الولايات المتحدة (1٪) وغيرها من الدول (1٪). وأما من حيث أنواع المستثمرين، فقد سادهم مديرو الصناديق (62٪)، يليهم البنوك التجارية والبنوك الخاصة (24٪)، وصناديق التقاعد وشركات التأمين (11٪) والمستثمرين الآخرين (3٪).
وكانت وزارة المالية العامة قد خططت لجذب تمويل يتراوح بين 4.5-5 مليار يورو لهذا العام من خلال سندات اليورو، وفقاً للبرنامج الإرشادي لإصدار الأوراق المالية الحكومية لعام 2018.
وهكذا، ومن خلال القرض الذي تم، جلبت الوزارة هذا العام من الأسواق الخارجية مبلغ 4.75 مليار يورو تغطي المبلغ المعلن.
ويبلغ إجمالي متطلبات تمويل الحكومة نحو 74 مليار لي (15.5 مليار يورو) لهذا العام، حيث ستغطي رومانيا من خلاله العجز في ميزانيتها والديون العامة. وهذا هو مقدار الاستثمار المطلوب جذبه من خلال وزارة المالية، سواء من الأسواق الأجنبية والمحلية، وهذه المبالغ مقدرة في بداية هذا العام على أساس الأرقام في مشروع ميزانية الدولة.
(المصدر: وكالة الأنباء ميديا فاكس بتاريخ: 05/10/2018)