أصدرت الرئاسة الرومانية بتاريخ 19/10/2018 بياناً رسمياً بشأن موقف الرئيس الروماني السيد كلاوس يوهانيس حول تقرير لجنة البندقية بشأن تعديل قوانين القضاء الرومانية نورد فيما يلي نص البيان:
“يعتبر رئيس رومانيا، السيد كلاوس يوهانيس، بأن الجوانب الخطيرة جداً التي لاحظتها لجنة البندقية في تعديلات قوانين العدالة والقوانين الجنائية في رومانيا تشكل إشارة واضحة يتوجب على الحكومة الحالية وعلى الأكثرية البرلمانية اتخاذها في الاعتبار لكيلا يتم دفع رومانيا في طريق لا يتوافق وقيم الاتحاد الأوروبي.
إن آراء هذه الهيئة الأوروبية تنتقد بشدة وتؤكد -وكما كان يمكن التنبؤ به -على جميع المخاوف التي أبلغ عنها وقبل أكثر من عام رئيس رومانيا والمعارضة البرلمانية والمجتمع المدني والمجلس الأعلى للقضاء والقضاة ووكلاء النيابات.
إن تعريض استقلال وكلاء النيابات والقضاة والتأثير على الثقة في العدالة، والتأثير السلبي على كفاءة العدالة في المسائل الجنائية لمكافحة مختلف الجرائم بما في ذلك جرائم الفساد، وتلك التي ارتكبت مع استخدام العنف أو الجريمة المنظمة هي القضايا الرئيسية التي درستها لجنة البندقية في تقريرها.
يؤكد الرئيس كلاوس يوهانيس على أن النتائج التي أعلنت عنها اللجنة تشير إلى أن تعديلات قوانين القضاء والقانون الجنائي تحطم النظام القضائي بأكمله وتنتج عنها آثار سلبية، وهناك عدد من الأحكام الجديدة سيكون لها عواقب مباشرة على بعض الإجراءات والملفات القضائية الجنائية بحق بعض السياسيين.
ويعتبر رئيس رومانيا أنه من غير المقبول أن يتم التخريب الدراماتيكي في جميع التشريعات الأساسية في هذا المجال وفي أية ديمقراطية حقيقية فقط لهدف حماية بعض قادتنا السياسيين الذين لديهم مشاكل قضائية.
وفيما يتعلق بتغييرات القانون الجنائي، فإن العديد من القضايا التي أشارت إليها لجنة البندقية تمت الإشارة إليها أيضاً في الاعتراض على عدم الدستورية التي طرحه الرئيس كلاوس يوهانيس. إن السرعة غير المبررة في تبني هذه التعديلات وانعدام التشاور الحقيقي وعدم وجود الشفافية في هذا الموضوع هي عناصر تؤثر سلباً على نوعية التشريع وتؤدي إلى عدم اليقين. وعلاوة على ذلك، فإن بعض التعديلات تتجاهل تمتماً الاتفاقيات الدولية التي تعتبر رومانيا طرفاً فيها أو تتجاوز كثيراً بعض أحكام المحكمة الدستورية.
يعتبر رئيس رومانيا أن التحالف الحاكم (PSD-ALDE) ومن رغبته بأن يساعد من لديه مشاكل قضائية يمس ليس بدولة القانون فقط وثقة المواطن في النظام القضائي بل أيضاً كل جهود الوطن بأكمله وهو وطن يعتبر القيم الأوروبية قيم أساسية له.
يدين الرئيس كلاوس يوهانيس وبشدة سلوك وزير العدل غير المسؤول الذي استخدم حجة تنفيذ توصيات لجنة البندقية لتبني نصوص ليس لها علاقة بهذه التوصيات بل على العكس من ذلك، من المرجح أن يزيد القلق لدى شركائنا الأوروبيين. يذكر رئيس رومانيا أن هذه حلقة جديدة من سلسلة طويلة من القرارات المثيرة للجدل التي اتخذها هذا الوزير خلال فترة ولايته. وبهذه الطريقة، فإن وزير العدل قد عرقل مصداقيته نهائياً وهو سبب وجيه لاستقالته.
يطلب الرئيس كلاوس يوهانيس من البرلمان الروماني أن يأخذ في الاعتبار الآراء الواردة في تقرير لجنة البندقية وإعادة تقييم هذه التغيرات في قوانين القضاء وقوانين العقوبات والإجراءات الجنائية في أقصى سرعة لوقف التأثير السلبي الحالي على القضاء وسيادة القانون.
يعتبر الرئيس الروماني بضرورة إعادة تقييم هذه التغييرات بشكل شامل من خلال مشاورات واسعة وحقيقية، وذلك للحصول على تشريعات محسنة تتمتع بدعم واسع من المجتمع الروماني وتضمن احترام سيادة القانون وجميع المعايير الدولية في هذا المجال.
(المصدر: الموقع الإلكتروني للرئاسة الرومانية presidency.ro ، بتاريخ 19/10/2018)