تحتجز القوات الكردية في سوريا التي هي في طليعة من يحارب تنظيم الدولة الإسلامية المئات من الجهاديين الأجانب، إضافة الى نساء وأطفال، وفقاً لوكالة فرانس برس للأنباء.
ويمثل هذا الملف صداعاً حقيقياً لسلطات الحكم الذاتي الكردية التي ترفض محاكمة الأجانب المذكورين، بل يطالبون بإعادتهم إلى دولهم الأصلية.
وهناك حوالي 900 جهادي أجنبي قادمين من 44 دولة، وهم حالياً رهن الاعتقال، وفقاً لتصريحات نوري محمود، المتحدث باسم الميليشيات الكردية الرئيسية في سوريا، وهي وحدات حماية الشعب الكردي (YPG).
وهناك حوالي 550 امرأة و1200 طفلاً يعيشون في مخيمات أقيمت لإيواء عائلات الجهادين، وفقاً للمسؤول الكردي.
وصرح عبد الكريم عمر، المفوض بشؤون الأجانب في إطار الإدارة الكردية أن لدى بعض النساء أربعة أطفال، وكل طفل من أب مختلف، وكل أب من بلد مختلف أيضاً، مشيراً إلى أن العديد من السجناء ليس لديهم وثائق ثبوتية، وبعض الأجانب محتجزين منذ أكثر من عام، ومصيرهم غير مؤكد.
وقال عمر “نعتبر المرتزقة السوريين من الدولة الإسلامية. نحن لا نعتبرهم غرباء. هم كثيرون جداً. إنهم عبء ثقيل لا يمكننا تحملهم لوحدنا“.
وعلى سبيل المقارنة، في العراق، تمت إدانة أكثر من 300 شخص وحكم عليهم بالموت، وعلى نفس العدد بالسجن مدى الحياة، لأنهم انضموا الى تنظيم الدولة الإسلامية، بما في ذلك عشرات الأجانب، وفقاً لمصادر قضائية.
وقال عمر “ليس لدينا تشريعاً يجيز عقوبة الإعدام. وإذا تمت إدانتهم وأصدرت أحكاماً بحقهم.. الى أين سوف يذهبون؟ ”، مضيفاً أن إدارته تمارس “ضغوطاً على الحكومات (الأجنبية) لتأخذ مواطنيها“.
وقال عمر “لقد قبلت روسيا وإندونيسيا والسودان بأخذ المئات من مواطنيها، معظمهم من النساء والأطفال، أما الدول الغربية فهي مترددة في هذه المسألة“.
ووفقاً لرئيس هيئة الأركان الأمريكية جو دانفورد، فإن التأخير في استعادة السجناء هو لاعتبارات سياسية، ولأن الإطار القانوني لا يتلاءم والقانون الأمريكي.
وقال عمر إن السلطات الكردية تمكنت من إقامة قنوات اتصال مع كل من هولندا والدنمارك وكندا.
ويعتبر أمراً ضرورياً بالنسبة للسلطات الكردية الحفاظ على علاقات قوية مع الولايات المتحدة التي تدعم القوات الكردية التي تقاتل ضد تنظيم الدولة الإسلامية، وكذلك الأمر مع فرنسا التي تعتبر شريكاً رئيسياً للأكراد.
(المصدر: موقع أخبار من مصادرها “Știripesurse”، تاريخ 23/10/2018)