أعلنت وزارة العمل بتاريخ 23/10/2018، بعد مناقشة مع النقابات، عن إعادة العمل بالحد الأدنى المضمون للأجور الإجمالي بحيث تدفع بشكل مختلف تبعاً لمستوى التعليم أو الأقدمية، وبقيمة 2350 لي الإجمالي، والخلاف الوحيد يرتبط بالتاريخ الذي سيتم فيه تطبيق هذا الإجراء.
اجتمعت رئيسة الوزراء فيوريكا دانتشيلا والوزراء ليا فاسيليسكو ويوجين تيودوروفيتش بتاريخ 23/10/2018 في قصر فيكتوريا مع ممثلي النقابات وأرباب العمل، الذين تقدموا بمشروع قرار حكومي يهدف لزيادة الحد الأدنى للراتب الإجمالي المضمون الدفع على مستوى الاقتصاد: 2.080 لي/ شهرياً، وهو ما يعني زيادة صافية قدرها 100 لي مقارنة بالقيمة الحالية.
وقالت وزارة العمل في بيان صحفي: “وتقرر أيضاً إعادة العمل بالحد الأدنى للأجور الإجمالي المضمون الدفع بشكل مختلف تبعاً لمستوى التعليم أو الخبرة في العمل، وهو المفهوم الذي تم تطبيقه في رومانيا قبل عام 2011: 2350 إجمالي لي، أي 13٪ أكثر بالمقارنة مع الدخل الذي يحصل عليه العاملون من دون تعليم عال أو قِدم أقل من 15 سنة”.
وخلص الاجتماع بعد مناقشات مع النقابات وأرباب العمل إلى الإجماع بأنه من الضروري زيادة الحد الأدنى للأجور، والخلاف الوحيد هو التاريخ الذي سوف يطبق فيه هذا الاجراء، في حين دعت النقابات إلى تطبيقه بدءاً من الأول تشرين الثاني 2018، أما أرباب العمل فطالبوا بتطبيقه بداً من الأول من كانون الثاني 2019.
وأضاف المصدر: “إن الحكومة ستتخذ قراراً في أقرب وقت ممكن، وسيتم الإعلان عنه بحيث يتمكن منسقو القروض والشركات في رومانيا من إعداد تنفيذ التدبير”.
(المصدر: وكالة الأنباء ميديا فاكس بتاريخ: 23/10/2018)