قال وزير المالية العامة يوجين تيودوروفيتش بتاريخ 28/10/2018 إنه من الممكن أن تعلن الحكومة في الأيام القادمة عن موعد زيادة الحد الأدنى للأجور.
وأضاف تيودوروفيتش في برنامج بثته يوم الأحد بتاريخ 28/10/2018 قناة التلفزة انتينا 3 “إننا سوف نرى هذا بالضبط على مستوى الحكومة، وسنعرف ذلك في الأيام القادمة، وسيتم اتخاذ القرار في الأيام المقبلة، وسوف نعلنه بعدها، ومن المحتمل أن يتم اتخاذ القرار الحكومي الأسبوع المقبل”.
أما بالنسبة لتطبيق هذا التدبير بدءاً من الأول من تشرين الثاني، المتداول في الآونة الأخيرة في الأوساط العامة، قال رئيس وزارة المالية أنه كان مجرد نقاش، ولكنه أكد أنه لن يحدث من ذلك التاريخ.
وأضاف وزير المالية: “لن يكون في الأول من تشرين الثاني لأنه وكما أعلنت رئيسة الوزراء يتم دراسته في الحكومة لمعرفة التاريخ الدقيق لهذه الزيادة، والتي على أبعد تقدير ستكون بدءاً من 1 كانون الثاني 2019 وعلى مستوى الحكومة ننظر فيما اذا كان يمكن اتخاذ القرار قبل هذا التاريخ. وكان هناك نقاشاً، حيث أننا جرى اجتماع في الحكومة برئاسة السيدة رئيسة الوزراء والزملاء من مجلس الوزراء مع ممثلي قطاع الأعمال وغيرهم، وهناك طالبت النقابات بسرعة البت في القرار، وأما البيئة الاقتصادية فقالت بأن يكون تاريخ الأول من كانون الثاني كأقصى تقدير. وأضاف “أننا الآن على مستوى الحكومة ننظر بما سيكون أفضل موعد لهذا القرار”.
وأكد أنه عندما ستحصل زيادة الحد الأدنى للأجور “تزداد معاً، أي إلى 2.080 لي الحد الأدنى للأجور بالنسبة للأشخاص الذين لديهم التعليم الثانوي وأقل من 15 سنة أقدمية وإلى 2.350 لي بالنسبة لأولئك الذين لديهم تحصيل دراسي عالي وأكثر من 15 عاماً من الخبرة في العمل “.
وكانت رئيسة الوزراء فيوريكا دانتشيلا، ووزيرة العمل ليا أولغوتسا فاسيليسكو ووزير المالية يوجين تيودوروفيتش، قد التقوا بتاريخ 23/10/2018 في قصر فيكتوريا مع ممثلي النقابات وأرباب العمل التجاري، الذين قدم لهم مشروع القرار الحكومي الخاص برفع الحد الأدنى للأجور الإجمالية المضمونة الدفع في الاقتصاد: 2080 لي/ الشهر، وهو ما يعني زيادة صافية قدرها 100 لي.
ووفقاً لبيان صحفي حكومي، فإن الحد الأدنى للأجر الإجمالي المضمون الدفع سيتم تمييزه وفقاً لمستوى التعليم أو مدة الخدمة.
وفي وقت لاحق، أكد وزير المالية يوجين تيودوروفيتش أنه في نظام الموازنة سيتم تطبيق الزيادة بنسبة 25٪ المتوقعة في قانون الأجور بدءاً من العام المقبل، نافياً في الوقت نفسه تجميد الأجور وفقاً للوثيقة المرسلة إلى المفوضية الأوروبية.
وعلى حد قول يوجين تيودوروفيتش يوم الأحد، على أنتينا3: “كان نقاشاً على مستوى الحكومة والرسالة واضحة جداً: يبدأ العمل ابتداء من العام المقبل بما يسمى قانون 152، قانون الأجور، أي ستتم الزيادة التي وعدنا بها في البرنامج الحكومي.
وفي العام المقبل، سيطبق قانون الرواتب، الذي يتضمن زيادة الرواتب بنسبة 25٪ إذا لم أكن مخطئاً”.
(المصدر: وكالة الأنباء مولد برس بتاريخ: 28/10/2018)