تجري يوم الخميس بتاريخ 8/11/2018 في البرلمان الأوروبي مناقشة مشروع القرار حول سيادة القانون في رومانيا وقد يتم التصويت عليه في جلسة البرلمان الأوروبي في الأسبوع القادم بتاريخ 14 تشرين الثاني.
البرلمان الأوروبي قلق جداً بسبب تعديل التشريعات المتعلقة بالقضاء والقانون الجنائي في رومانيا، وخاصة على قدرة هذه التشريعات على تقويض استقلال القضاء، وفقاً لمشروع القرار الذي سيتم التصويت عليه في البرلمان الأوروبي.
إن مشروع القرار يذكر مبادئ الاتحاد الأوروبي ويقول إن الاتحاد الأوروبي “يستند على قيم احترام الكرامة الإنسانية والحرية والديمقراطية والمساواة وسيادة القانون واحترام حقوق الإنسان، بما في ذلك حقوق الأقليات وهذه القيم مشتركة بين الدول الأعضاء ضمن مجتمع تسود فيه التعددية وعدم التمييز والتسامح والعدالة والتضامن والمساواة بين النساء والرجال.”
كما يذكر المشروع آراء لجنة البندقية ومبدأ استقلال السلطة القضائية “المنصوص عليه في المادة 47 من الميثاق الحقوق الأساسية والمادة 6 من الاتفاقية المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان وهو شرط أساسي للمبدأ الديمقراطي الذي هو الفصل بين السلطات”.
وأعلنت المفوضية الأوروبية بتاريخ 22/10/2018 بأنها ستقدم تحليل مفصل ضمن تقرير آلية التعاون والتحقق MCV 13وذلك بتاريخ 13/11/2018 بشأن تعديل التشريعات في مجال العدالة في رومانيا وأنها ستأخذ بعين الاعتبار آراء لجنة البندقية حول قوانين العدل والقوانين الجنائية في رومانيا.
(المصدر: الموقع الإلكتروني لوكالة ميديا فاكس للأنباء mediafax.ro ، بتاريخ 08/11/2018)