بروكسل ـ أصدر البرلمان الأوروبي بأغلبية ساحقة قراراً ينتقد مولدوفا بشدة لأنها أصبحت “دولة استولت عليها مصالح القِلة الحاكمة (الأوليغاركية)” التي تمارس نفوذها على معظم أجزاء مجتمع مولدوفا.
وقد عبّر القرار الذي صدر في 14 تشرين الثاني عن “القلق البالغ إزاء الارتداد فيما يتعلق بالمعايير الديمقراطية في مولدوفا”، وأشار إلى أن القيم الأساسية “يقوّضها الزعماء السياسيون الحاكمون الذين يتواطأون مع المصالح التجارية ولا يتصدى لها الكثير من الطبقة السياسية والقضاء.”
كما أعرب القرار عن قلقه بشأن “علامات تقلّص المزيد من المساحة المتاحة للمجتمع المدني في البلاد” ودعا السلطات المولدوفية إلى “الوقف الفوري للإجراءات الجنائية غير المبررة أو غير المتناسبة، والتي تم إحضار بعضها من خلال الاتهامات الملفقة، والعدالة الانتقائية ضدّ المعارضين السياسيين ومحاميهم و/ أو عائلاتهم.”
وكانت المفوضية الأوروبية قد جمّدت في وقتٍ سابقٍ من هذا العام الشريحة الأولى من حزمة المساعدات المالية الكلية التي تبلغ 100 مليون يورو لمولدوفا، مستشهدة بالمخاوف بشأن الوضع الديمقراطي في البلاد.
وجاء في القرار إنّ أي دفعة مستقبليّة للمساعدات “يجب أن تتم فقط بعد الانتخابات البرلمانية المقرر إجراؤها في فبراير 2019 بشرط أن تتم وفقا للمعايير المعترف بها دوليا وتقيمها هيئات دولية متخصصة.”
وعلى الرغم من عدم مطالبة القرار على وجه التحديد بتعليق اتفاقية المشاركة لعام 2016 أو نظام تحرير التأشيرات لعام 2014، إلا أنّه “ذكر” بأن بنود التعليق موجودة.
كما أقر البرلمان الأوروبي قرارًا بشأن جورجيا ، أكد على أن الفساد على مستوى عالٍ “لا يزال يمثّل قضية خطيرة” فيها، ويجب بذل المزيد لتحسين القضايا مثل معايير العمل.
ومع ذلك ، يعبّر الاقتراح عن “الارتياح لأنّ أجندة جورجيا الأوروبية تستمر في حشد الإجماع بين الأحزاب ودعم أغلبية المواطنين الجورجيين”.
كما أنّه يترك الباب مفتوحاً أمام طموحات جورجيا الأوروبية من خلال الإشارة إلى أنه “قد تتقدم أية دولة أوروبية بطلب الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي”.
(المصدر: راديو أوروبا الحرّة بالإنكليزية، 15 نوفمبر 2018)