طلبت المستشارة الألمانية آنجيلا ميركل من الرئيس الروماني كلاوس يوهانيس، تجميد خطة الحكومة في نقل السفارة الرومانية في إسرائيل من تل أبيب إلى القدس، نقلاً عن وسائل اعلام إسرائيلية نقلتها مصادر غربية.
وفي محاولتها لثني الحكومة الرومانية عن نقل سفارتها إلى القدس، دعت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل الرئيس كلاوس يوهانيس في نيسان الماضي إلى عرقلة تصرف الحكومة في بخارست. وقالت صحيفة جيروزاليم بوست إن آنجيلا ميركل حاولت إقناع الرئيس الروماني بوقف خطة نقل السفارة إلى القدس.
وهناك دلائل تشير إلى أن آنجيلا ميركل تحدثت مع سياسيين أوروبيين آخرين في إطار حملتها لتجميد نقل سفارات دولهم الأوروبية إلى القدس.
وكان متحدث باسم وزارة الخارجية الرومانية قد بعث برسالة إلى صحيفة جيروزاليم بوست، جاء فيها “بخصوص سؤالكم، فإن وزارة الخارجية الرومانية لا يمكنها التعليق على محادثات مزعومة بين آنجيلا ميركل والرئيس الروماني. إذا أردتم المزيد من المعلومات، ننصحكم الاتصال بالإدارة الرئاسية في رومانيا“. وحتى ساعة بث هذا الخبر، لم يرد من مكتب الرئيس كلاوس يوهانيس أي جواب على الطلب الذي أرسلته صحيفة جيروزاليم بوست.
وأرسل مكتب المستشارة أنجيلا ميركل لصحيفة جيروزاليم بوست رسالة جاء فيها: “لا يمكننا تقديم معلومات حول محادثات سرية“. وشددت برلين على أنه “يجب توضيح وضع مدينة القدس في اتفاقية” سلام.
وكانت الحكومة الرومانية قد أشارت إلى نيتها بنقل مقر السفارة الرومانية في إسرائيل من تل أبيب إلى القدس. وقال مسؤولون حكوميون أن مذكرة بشأن نقل السفارة الرومانية في إسرائيل إلى القدس كانت قد قدمت من قبل وزارة الخارجية ضمن وثائق صنفت بالسرية ، وسوف تحتفظ المذكرة بصفتها السرية هذه حتى صدور قرار نهائي. وذكر الرئيس كلاوس يوهانيس أنه لم يتم استشارته بشأن أي نقل محتمل للسفارة الرومانية من تل أبيب إلى القدس.
وكانت وزارة الخارجية الإسرائيلية قد أعلنت في كانون الأول 2017 أنها شرعت الاتصال مع عشر دول على الأقل كانت قد أعربت عن رغبتها بنقل سفاراتها إلى القدس، مثل الولايات المتحدة، وفقاً لمصادر دبلوماسية رومانية.
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن في كانون الأول 2017 قراراً مثيراً للجدل وهو اعتبار مدينة القدس عاصمة لإسرائيل، وبناء عليه سيتم نقل السفارة الأمريكية إلى القدس. وانتقدت السلطة الفلسطينية والجامعة العربية، والعديد من الدول الإسلامية، والجمعية العامة للأمم المتحدة، والاتحاد الأوروبي وروسيا هذا القرار. وفي وقت لاحق، استبعد الرئيس الأمريكي احتمال تقسيم المدينة موضحاً أن على الإسرائيليين والفلسطينيين إقامة حدود لعاصمتهما. وقال زعيم البيت الأبيض إن السلام يتطلب “تنازلات قاسية”.
هذا وتعتبر إسرائيل القدس عاصمة أبدية لها وغير قابل للتجزئة، وفقاً للمصطلحات المستخدمة من قبل القادة السياسيين الإسرائيليين. وتريد السلطة الفلسطينية جعل القدس الشرقية عاصمة الدولة الفلسطينية المستقبلية. وكانت إسرائيل قد ضمت القدس الشرقية، إلا أن الدول الكبرى والأمم المتحدة لا تعترف بالسيادة الإسرائيلية على المدينة بأكملها.
الولايات المتحدة وغواتيمالا هما أول دولتان تنقلان سفارتهما في إسرائيل إلى القدس. وكان قرار دونالد ترامب بشأن نقل السفارة الأمريكية إلى القدس قد تعرض لانتقادات من قبل السلطة الفلسطينية والجامعة العربية، والعديد من الدول الإسلامية والاتحاد الأوروبي وروسيا.
ومؤخراً، أشار رئيس وزراء أستراليا، سكوت موريسون، أنه يعتزم الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، وذلك لأسباب انتخابية. كذلك يعتزم الرئيس المنتخب في البرازيل جير بولسونارو نقل السفارة البرازيلية في إسرائيل من تل أبيب إلى القدس، بحجة أن إسرائيل هي دولة ذات سيادة، لذلك لها الحق في تحديد عاصمتها.
ويعتبر الاتحاد الأوروبي القدس عاصمة مشتركة لإسرائيل والدولة الفلسطينية المستقبلية.
وقالت فيديريكا موغيريني، الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، إن مدينة القدس يجب أن تبقى عاصمة مشتركة لإسرائيل والدولة الفلسطينية المستقبلية، وإنه يجب الحفاظ على الوضع والطابع الخاص لمدينة القدس.
أعرب الاتحاد الأوروبي عن “مخاوف جدية” بشأن قرار دونالد ترامب، محذراً من أن هذه الخطوة هي انتهاك لقرارات الأمم المتحدة، وقد تؤثر سلباً على احتمالات السلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين. كما أعرب الاتحاد الأوروبي عن قلقه البالغ بشأن ما أعلنه الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، وحذر من أن هذا الإجراء ليس سوى انتهاك لقرارات الأمم المتحدة وقد يؤثر على فرص السلام بين الجانبين.
وفي نيسان 2017، أعربت روسيا عن قلقها إزاء جمود عملية السلام الإسرائيلية – الفلسطينية، مؤكدة دعمها لحل التعايش وفقا لحل الدولتين، معلنة اعترافها بالقدس الغربية عاصمة لإسرائيل والقدس الشرقية عاصمة للدولة الفلسطينية المستقبلية.
(المصدر: وكالة ميديا فاكس للأنباء، بتاريخ 15/11/2018)