أعلنت وكالة التصنيف فيتش بتاريخ 16/11/2018 أنها حافظت على تصنيف رومانيا للديون الحكومية طويلة الأجل بالعملة الأجنبية عند الدرجة BBB- مع نظرة مستقبلية مستقرة، لكنها حذرت بأن التمويل العام قد ضعف نتيجة لتخفيف السياسة المالية، التي بدأت منذ 2016 فصاعداً.
ويرجع الحفاظ على هذا التصنيف إلى مستوى الديون الحكومية المعتدل ولمؤشرات الناتج المحلي الإجمالي للفرد الواحد وإلى التنمية البشرية وهي مؤشرات تتجاوز مستوى الدول الواقعة في فئة BBB . ويقابل هذه المؤشرات مستوى العجز في الحساب الجاري والميزانية، وكذلك صافي الدين الخارجي الذي نسبته أعلى من دول أخرى ذات التصنيف BBB ، بالإضافة إلى السياسة المالية المسايرة للاتجاهات الدورية، والتي تشكل خطراً على استقرار الاقتصاد الكلي والسياسة المالية.
بالإضافة إلى ذلك ، تم الاحتفاظ على التصنيف السيادي لرومانيا عند BBB + ، وتمّ الإبقاء على التصنيف قصير الأجل بالعملة الأجنبية والعملة المحلية عند الفئة F3.
وتؤكد وكالة التصنيف على تراجع مخاطر ارتفاع درجة حرارة الاقتصاد وتتوقع نمواً في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لعام 2018 بنسبة 3.5٪ وانخفاضاً للأعوام 2019 و 2020 إلى نسبة 3.2٪ و 3٪ على خلفية تباطؤ النمو الاقتصادي في الاتحاد الأوروبي وتشديد السياسة النقدية ، فضلاً عن الحد من الحوافز الضريبية.
وتعتبر وكالة فيتش أن العوامل الرئيسية التي يمكن أن تحسن تصنيف البلاد هي: الحد من مخاطر عدم الاستقرار الاقتصادي الكلي وتحسين مصداقية السياسات الاقتصادية الكلية، وضمان ضبط أوضاع المالية العامة من شأنها أن تحسن مسار نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي على المدى الطويل، بالاضافة لتحسين استدامة المالية الخارجية.
وقال يوجين تيودوروفيتش وزير المالية العامة بتاريخ 17/11/2018 في بيان صحفي: “إن إعلان وكالة فيتش للتصنيف هو اعتراف جديد بأن رومانيا تتمتع بنمو اقتصادي مستدام من شأنه أن يساعد على تعزيز ثقة المستثمرين في اقتصادنا، وبالتوقعات الجيدة لتطويره”.
أكد السيناتور الليبرالي فلورين كيتسو في بيان له نشر على صفحته على الفيسبوك أن إعلان وكالة التصنيف فيتش بتاريخ 16/11/2018 يظهر انهيار الاقتصاد ويتوجب على وزير المالية يوجين تيودوروفيتش، أن يستقيل.
وكتب السيناتور الليبرالي فلورين كيتسو يوم السبت 17/11/2018 على صفحته على الفيسبوك: “إن تصنيف وكالة فيتش يؤكد كارثة الميزانية وانهيار الاقتصاد”.
وفي هذا المنشور لفت السيناتور الأنظار إلى البيان الصحفي الصادر عن وكالة فيتش بتاريخ 17/11/2018 والبيان الصحفي الصادر عن وزارة المالية العامة بتاريخ 18/11/2018 حول هذا الموضوع. وأضاف كيتسو: ” إن هذه الأمور لن يتعرض لها دراغنيا وشلته ولن يتحدث عن إعلان وكالة التصنيف لهذا اليوم”، وعلق كيتسو: “ما لا يقوله ما يدعى بوزير المالية العامة: – انتباه! وكالة فيتش تقدر (ويؤكد تقديري) مقدار عجز الميزانية بـ 3.4٪ من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2018. ويتوجب على تيودوروفيتش ان يستقيل! ” وأشار إلى أن وكالة فيتش لا تعتقد هذا يمكن أن يستمر، وتتوقع اتساع عجز موازنة رومانيا إلى نحو 3.4٪ من الناتج المحلي الإجمالي في 2018 وإلى 3.6٪ في عام 2019. وهذا يتناقض مع الهدف المحدد للعجز في ميزانية الحكومة والذي مقداره 2.96٪ من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2018 …» “.
وبظل هذه الظروف، يطلب عضو مجلس الشيوخ الليبرالي بأن يقوم ” ما يسمى بوزير المالية العامة” بالتالي:” 1- أن ينشر على موقع وزارة المالية العامة إعلان وكالة التصنيف، و2- وأن يضع كامل التصنيفات السابقة لهذه الوكالة، و 3- أن يبين ما هي العلاقة بين هذا التصنيف واحتمال حصول أزمة في الأشهر القادمة، وإن لم يتمكن من حساب هذا الاحتمال فسأتقدم أنا لمساعدته”.
وعلق السيناتور الليبرالي أن وزير المالية لا يقول إن: – تصنيف رومانيا هو نفسه في عام 2012. فـ”الاقتصاد لم يتحسن على مر السنين في رؤية فيتش”. وإن تصنيف رومانيا هو الأضعف في الفئة ” أقل درجة في المتوسط ” وفوق “درجة المضاربة غير الاستثمارية”. “أي أنه على مدى 6 سنوات ، لم تتمكن رومانيا من الابتعاد عن منطقة المضاربة والمحفوفة بالمخاطر للمستثمرين.” ؛ – في كانون الثاني 2008 ، حصلت رومانيا على نفس درجة التصنيف الحالية، وفي غضون أشهر قليلة تعرضت رومانيا لأزمة اقتصادية. – ومن الدول ذات نفس تصنيف رومانيا: إندونيسيا ، المغرب ، تركيا.
ومن جهة أخرى تؤكد الوكالة أن العوامل الرئيسية التي يمكنها أن تسوء التصنيف الائتماني هي: العجز المالي المرتفع باستمرار، والذي يمكنه أن يزيد وبسرعة من حصة الديون الحكومية في الناتج المحلي الاجمالي وتزيد من ارتفاع حرارة الاقتصاد أو هبوطه الاضطراري مما يؤثر على استقرار الاقتصاد الكلي.
( المصدر: وكالة الأنباء ميديا فاكس بتاريخ 17/11/2018)