توصل البرلمان والمجلس والمفوضية الأوروبية اليوم الثلاثاء إلى اتفاق سياسي بخصوص إطار الاتحاد الأوروبي لدراسة الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وفقاً لبيان صحفى صادر عن المفوضية الأوروبية، نقلته وكالة أجير برس اليوم.
وتضمن الحزمة المتفق عليها أن الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه قادرون على حماية مصالحهم الأساسية ويظلون واحداً من أكثر أنظمة الاستثمار انفتاحاً في العالم.
وقال رئيس المفوضية الاوروبية جان كلود يونكر : “يتعين على أوروبا أن تدافع عن مصالحها الاستراتيجية دائماً، وهذا هو بالضبط ما سيقوم الإطار الجديد بمساعدتنا على القيام به. وهذا ما أعنيه عندما أقول إننا لسنا سذج في التجارة الحرة، ونحن بحاجة للرقابة بخصوص المشتريات التي تقوم بها الشركات الأجنبية التي تستهدف الأصول الاستراتيجية في أوروبا. أهنئ البرلمان الأوروبي وحكومات الاتحاد الأوروبي لتوصلها بسرعة لهذه الاتفاقية”.
وبدورها، أكدت المفوض التجاري، سيسيليا مالمستروم على أنها “خطوة هامة في العملية التي بدأناها منذ عام واحد فقط لحماية التكنولوجيا والبنية التحتية الحيوية في أوروبا”.
وأضافت: “وهذا يدل على إرادة أوروبا في متابعة الطلب القوي من جانب مواطنينا وأصحاب المصلحة. ، نحن بحاجة إلى وسيلة لحماية أمننا الجماعي في عالم يزداد ترابطاً وتكافلاً ، مع الحفاظ بالوقت ذاته على أوروبا مفتوحة للأعمال التجارية. وأنا أعول على البرلمان الأوروبي والدول الأعضاء أن توافق بسرعة على آليات الاستعراض الاستثمار التي تمت الموافقة عليها الثلاثاء “.
والانفتاح على الاستثمارات الأجنبية المباشرة مكرس في معاهدات الاتحاد الأوروبي. حيث تساعد الاستثمارات الأجنبية المباشرة على النمو الاقتصادي والابتكار والعمالة. ومع ذلك، في بعض الحالات، قد يحاول المستثمرون الأجانب الحصول على الأصول الاستراتيجية التي تسمح لهم بالسيطرة أو التأثير على الشركات الأوروبية التي تعتبر أنشطها ضرورية للأمن والنظام العام في الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.
تتمثل السمات الرئيسية للإطار الأوروبي الجديد للاستثمارات الأجنبية المباشرة في: إنشاء آلية تعاون في إطارها تتمكن الدول الأعضاء والمفوضية الأوروبية من تبادل المعلومات والتعبير عن شواغلها الخاصة بها ، وتتيح للمفوضية الأوروبية بإعطاء الرأي في الحالات التي تشمل العديد من الدول الأعضاء حيث الاستثمارات يمكن أن تؤثر على مشروع أو برنامج ذو اهتمام بالنسبة لجميع أنحاء الاتحاد الأوروبي، مثل اوريزونت 2020 أو غاليليو. كما يشجع الإطار الجديد التعاون الدولي بشأن سياسات فحص الاستثمارات، بما في ذلك تبادل الخبرات وأفضل الممارسات والمعلومات بشأن اتجاهات الاستثمار، ويؤكد من جديد على أن مصالح الأمن القومي هي مسؤولية الدول الأعضاء، وسوف لن يؤثر الإطار الأوروبي الجديد على قدرة الدول الأعضاء على الحفاظ على آليات الفحص الحالية، أو اعتماد آليات جديدة أو الإبقاء على الآليات الوطنية (حالياً 14 من الدول الأعضاء لديها مثل هذه الآليات). وبالإضافة إلى ذلك، يعود للدول الأعضاء القول الفصل بشأن ما إذا كان ينبغي السماح بعملية معينة على أراضيها أم لا ، ويؤخذ في الاعتبار ضرورة البت ضمن فترة قصيرة بما يناسب الأعمال التجارية ومتطلبات السرية التامة.
ويشكل اقتراح إنشاء إطار أوروبي لفحص الاستثمارات الأجنبية المباشرة في الاتحاد الأوروبي جزءاً من جهود المفوضية الرامية إلى إنشاء أوروبا التي تحمي الشركات والعمال والمواطنين.
(المصدر: وكالة الأنباء مولدبرس بتاريخ 20/11/2018)