أشار تحليل مستقل نقلته جمعية الصحافة وحصلت عليه وكالتا الأنباء اجيربرس ومولدبرس بتاريخ 26/11/2018 إلى أن اتفاق Brexit “خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي” الذي تم التفاوض عليه من قبل حكومة تيريزا ماي رئيسة وزراء بريطانيا سوف يؤدي إلى “إفقار” المملكة المتحدة بمقدار 100 بليون جنيه استرليني سنوياً، ويسبب انخفاضاً في قيمة الاقتصاد البريطاني بنسبة 3.9٪ سنوياً حتى عام 2030.
وطبقاً للتقرير الصادر عن المعهد الوطني للبحوث الاقتصادية والاجتماعية (NIESR) سينخفض الناتج المحلي الإجمالي في المملكة المتحدة بالنسبة لحصة الفرد بنسبة 3٪ سنوياً، وفي نهاية العقد الأول من وجودها خارج الاتحاد الأوروبي سينخفض إجمالي التجارة بين بريطانيا والكتلة الأوروبية بنسبة 46٪، بينما ستشهد الاستثمارات الأجنبية المباشرة انخفاضاً بنسبة 21٪ وانخفاضاً في إنتاجية العمل بنسبة 1.3٪.
ولإجراء هذا التحليل – الذي جاء بناء على طلب صوت الشعب People’s Vote الذي يدعو إلى التصويت الشعبي على شروط اتفاق Brex – قام المعهد بعمل مقارنة بين السيناريوهات المختلفة للخروج Brexit مع بديل بقاء بريطانيا في الاتحاد الأوروبي، وتوصل، من بين أمور أخرى، إلى خلاصة أن عائدات الضرائب ستنخفض بنسبة تتراوح بين 1.5 – 2٪، أي ما يعادل انخفاضاً من حيث القيمة يتراوح بين 18 مليار إلى 23 مليار جنيه إسترليني للخدمات العامة بأسعار اليوم.
ويضيف واضعو التحليل: “استنتاجنا الرئيسي هو أنه إذا ما تم تنفيذ الخروج Brexit ستنفذ بحيث أن المملكة المتحدة ستكون خارج الاتحاد الجمركي ومن السوق الموحدة للاتحاد الأوروبي في 2021 فسيصل الناتج المحلي الإجمالي في عام 2030 إلى حوالي 4٪ أقل فيما لو بقيت داخل الاتحاد، ويعود ذلك إلى حد كبير لسبب أن بيع الخدمات البريطانية سوف يصبح أقل جاذبية. وهذا من شأنه أن لا يشجع على الاستثمار في المملكة المتحدة وسوف يؤدي في نهاية المطاف إلى أن يصبح العمال في المملكة المتحدة أقل إنتاجية مما لو ” تركت البلاد في الاتحاد الأوروبي” .
وسيتم تقديم هذا التقرير يوم الاثنين في لندن من قبل فينس كيبل زعيم الحزب الليبراليين الديمقراطيين البريطاني ، والنائب العمالي بات مكفادن.
(المصدر: وكالة الأنباء مولد برس بتاريخ 26/11/2018)