قدم رئيس الحزب الوطني الليبرالي السيد لودوفيك أوربان يوم الأربعاء بتاريخ 5/12/2018 في البرلمان الروماني طلب المعارضة الرومانية بإقالة السيد ليفيو دراغنيا من منصب رئيس مجلس النواب.
إن الوضع المتوتر الذي حصل في صباح يوم الأربعاء في مجلس النواب لم يتوقعه أحد وبدأ من رغبة المعارضة باختبار فيما إذا كان التحالف الحاكم (PSD+ALDE) يملك بعد الأغلبية في مجلس النواب. المعارضة لديها شكوك بأن وبعد مغادرة حزب الـ PSD من قبل عدد كبير من أعضائه لانضمامهم إلى حزب بونتا الجديد، فقد حزب الـ PSD الأغلبية في مجلس النواب. فأدخلت المعارضة في بداية الجلسة وبتنسيق من الحزب الوطني اللبرالي PNL على جدول أعمال مجلس النواب طلباُ بالتصويت على مشاريع إزالة كل من ليفيو دراغنيا، رئيس مجلس النواب الروماني وفلورين يورداكي من منصب نائب الرئيس.
ورفض يورداكي، الذي كان يقود الاجتماع، التصويت على مشروع PNL قائلاً بأنه غير قانوني لأنه لم يكن على جدول الأعمال وتنص لوائح المجلي على أن في حال رغبة إدخال مشاريع جديدة للتوصيت عليها في جدول الأعمال، يتوجب أن تكون هناك موافقة مسبقة من قادة مجموعات الأحزاب.
فطلبت السيدة رالوكا توركان النائب الأول لرئيس PNL صباح يوم الأربعاء خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، إزالة ليفيو دراغنيا وفلورين يورداكي من منصبهما وطلبت أيضاً تغيير قائد الجلسة.
قرر النواب لاتخاذ استراحة للتشاور لمدة 20 دقيقة، لأن تتم بعدها مناقشة جدول الأعمال، واستلم السيد ماريلين بيرتيا وهو ممثل عن الحزب الوطني الليبرالي رئاسة الجلسة كما طلبت رالوكا توركان.
وصرحت رالوكا توركان في وقت لاحق بأن تصويت البرلمان على الرغم من أنه لم يقوده الرئيس يورداكي صحيح وأضافت بأنه ليفيو دراغنيا قد فقد منصبه كرئيس مجلس النواب.
من ناحية أخرى، أعاد نائب رئيس مجلس النواب فلورين يورداكي، وتم استئناف الجلسة فطلب إجراء تصويت اختباري وصرح بعده يورداكي بأن هناك عدم اكتمال النصاب القانوني.
وحالياً هناك احتمالان متعارضان:
1 – التحالف الحاكم يقول بأنه الاقتراح غير نظامي والتصويت لم يحدث لأنه غير قانوني
2 – المعارضة تقول إن الاتقراح يحترم اللوائح الداخلية للبرلمان وإن التصويت صحيح وليفيو دراغنيا قد فقد منصبه.
يؤكد رئيس اللجنة البرلمانية لرقابة عمل جهاز الاستخبارات الرومانية SRI على أن العمل الذي تم في البرلمان ضد ليفيو دراغنيا هو عمل مشترك من بونتا ويوهانيس والمعارضة والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد DNA وهذا دليل على وجود الدولة الموازية في رومانيا.
بدوره يقول زعيم المعارضة السيد لودوفيك أوربان إنه بالنظر إلى عدم وجود الأغلبية فإن فصل ليفيو دراجنيا عن القيادة مسألة وقت فقط.
من ناحية أخرى صرح الرئيس السابق للمحكمة الدستورية السيد أوغستين زغريان بأن فضيحة البرلمان الأخيرة مثل كل تغيير سابق لرئيس مجلس النواب (مثل أدريان ناستاسيه أو غيره): “دائماً عندما غيروا الرؤساء كانت العملية قد تمت بصياح وصرخة” وأضاف قائلاً بأنه التوضيح في هذه القضية يعود للمحكمة الدستورية.
(المصدر: الموقع الإلكتروني للرئاسة الرومانية presidency.ro ، 04/12/2018)