أعلنت المفوضية الأوروبية بناء على طلب من وكالة ميديافاكس للأنباء، أن إجراءات انتقاء المدعي العام الأوروبي لا زالت جارية ، مؤكدة أن حكومة الاتحاد الأوروبي غير مشاركة في العمل الذي تقوم به لجنة مستقلة حول المعلومات المتعلقة بترشيح لاورا كودروتسا كوفاشي (Laura Codruța Kovesi).
وكانت وكالة ميديا فاكس للأنباء قد قدمت طلباً إلى ممثلية المفوضية الأوروبية، في سياق المعلومات التي نشرت في وسائل الإعلام من أن الرئيسة السابقة للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد “DNA” لاورا كودروتسا كوفاشي، قدمت ترشحها لشغل منصب المدعي العام الأوروبي.
وقالت المفوضية “إجراءات انتقاء رئيس مكتب المدعي العام الأوروبي، مازلت جارية، والمفوضية ليست جزءًا من لجنة الاختيار المستقلة. وكما أوضحنا في الإعلان بخصوص هذا الشاغر والذي نشر في تشرين الثاني عام 2018، فإن لجنة الاختيار ستقيم المرشحين لمنصب المدعي العام الأوروبي القادم ، وسوف تقدم تقييمها إلى البرلمان الأوروبي والمجلس الأوروبي اللذين سيعينان المدعي العام الأوروبي بالتوافق.
النيابة الأوروبية (EPPO) ستكون نيابة أوروبية مستقلة مسؤولة عن التحقيقات والملاحقة الجزائية، وهي المعنية بتقديم مرتكبي الجرائم التي تؤثر على المصالح المالية للاتحاد الأوروبي وشركائهم للمحاكمة. قانون المجلس الأوروبي رقم 2017/1939 والمتعلق بالنيابة الأوروبية أصبح نافذاً اعتباراً من تاريخ 20 تشرين الثاني 2017. ووفقاً للمادة 120 من هذا القانون، فإن النيابة الأوروبية تبدأ عملها بعد صدور قرار تأسيسها من قبل المفوضية ، ولكن ليس قبل 3 سنوات من بدء سريان قانون تأسيس النيابة الأوروبية.
(المصدر: وكالة ميديا فاكس للانباء، تاريخ 21/1/2019)