افتتح مجلس الشعب اليوم أعمال جلسته الأولى من الدورة العادية التاسعة للدور التشريعي الثاني برئاسة حموده صباغ رئيس المجلس وحضور رئيس مجلس الوزراء المهندس عماد خميس وعدد من الوزراء.

وفي مستهل الجلسة أكد صباغ في كلمة له أن عمل مجلس الشعب تكاملي مع الحكومة لجهة خدمة الوطن والمواطن وأن مهام نوعية يجب إتمامها في هذه الدورة لافتا إلى أن المرحلة القادمة تتطلب المزيد من الجهد لمواجهة الصعوبات والتحديات في مختلف المجالات.

وأعرب صباغ عن أمله بأن يكون نقاش المجلس مع الحكومة حيال مختلف القضايا المعيشية والخدمية مفعماً بروح المسؤولية الوطنية وداعما للجهد الوطني الصادق لتلبية احتياجات المواطنين ولا سيما في هذه الظروف الصعبة.

وقدم رئيس مجلس الوزراء عرضا حول عمل الحكومة وجهودها المبذولة لتحسين الواقع المعيشي والخدمي وتأمين مستلزمات الإنتاج مبينا أن الانتصارات التي يحققها الجيش العربي السوري في كل ربوع الوطن استفزت الدول المعادية فكثفت من حربها الحالية على الشعب السوري بغية استمرار معاناته المعيشية والخدمية وعرقلة عمل مؤسسات الدولة.

وأشار المهندس خميس إلى أن العقوبات الاقتصادية الظالمة التي تستهدف الشعب السوري تسببت بتأخر وصعوبة وصول السلع والمواد الغذائية والنفطية المستوردة وحصول نقص واختناقات في توافر هذه السلع مبينا أن الحكومة تدرك حجم معاناة المواطنين جراء هذه العقوبات وما أفرزته وحقهم في مستوى معيشي مرض وملب لطموحاتهم واحتياجاتهم بعد سنوات طويلة من الصمود والصبر.

وأكد رئيس مجلس الوزراء أن الحكومة تبذل كل ما تستطيع وتسعى بكل السبل والطرق إلى تأمين احتياجات السوق المحلية بالتعاون مع الدول الصديقة والحليفة والتي تتعرض هي الأخرى أيضا لعقوبات دولية ظالمة هدفها ثنيها عن مواقفها الداعمة لسيادة الدول واستقلالها.

وبين المهندس خميس أن الحكومة ركزت جهودها على خدمة الشعب من خلال تأمين السلع والمواد الأساسية بكميات كافية وسد النقص الحاصل في العرض عبر اللجوء إلى الاستيراد في ظل الصعوبات الكبيرة التي فرضتها الإجراءات القسرية أحادية الجانب التي يتعرض لها الشعب السوري وضمان تدفق وانسياب السلع للأسواق المحلية عبر تبني سياسة اقتصادية تقوم على إحلال المنتجات المصنعة محليا محل السلع المستوردة وفق برنامج حكومي متكامل تتشارك فيه كل القطاعات الاقتصادية العامة والخاصة.

ولفت المهندس خميس إلى أن الحكومة تعمل على دعم المكون الإنتاجي في كل المجالات واتباع سياسة مالية ونقدية تلبي متطلبات العملية الإنتاجية من حيث توفير التمويل المناسب واستقرار سعر الصرف ضمن الحدود الممكنة وبدأت ثمار هذه السياسة بالظهور تدريجيا.

وأشار المهندس خميس إلى مواصلة العمل على ملفات اقتصادية وخدمية تؤسس للدخول في مرحلة إعادة الإعمار بجهوزية تشريعية ومؤسساتية وبنية تحتية ملائمة ومتكاملة واستنهاض الإمكانيات والقوى الإنتاجية الوطنية واستثمارها بأفضل ما يمكن لمواجهة تداعيات الحرب وتحديات المرحلة القادمة موضحا أن توليد الطاقة الكهربائية وإعادة تأهيل المنشآت الغازية والنفطية في ازدياد وتحسن مستمر.

وبين رئيس مجلس الوزراء أن الحكومة تعمل على تحسين الوضع المعيشي ضمن أربعة مدخلات أساسية أهمها تعزيز استقرار المواطن في مناطق عمله والمناطق المحررة وعودة كل المؤسسات والخدمات إليها من مدارس وطرقات وكهرباء ومياه وأفران ومرافق صحية وإزالة مخلفات الحرب ودعم وتأمين كل متطلبات العملية الإنتاجية المحلية وتأمين فرص العمل وتخفيض الأسعار.

وأشار المهندس خميس إلى أن ما صرفته الحكومة من الموازنة الاستثمارية ولجنة إعادة الإعمار خلال العامين الماضيين على مشاريع خدمية وإنتاجية وصناعية وزراعية وفتح الطرقات وتأمين استقرار المياه والكهرباء والسدات المائية والمناطق الصناعية والمعامل بلغ 512 مليار ليرة سورية؛ أما ما تم صرفه من الموازنات الخاصة بالوحدات الإدارية خلال أعوام2016 و2017 و2018 بلغ 130 مليار ليرة سورية على مشاريعها بشكل كامل.

وأكد المهندس خميس أن أي زيادة في الرواتب يجب أن تكون حقيقية لا تؤدي إلى التضخم ولا إلى ارتفاع أسعار المشتقات النفطية وغيرها موضحا أن تخفيض الأسعار وزيادة الإنتاج واستقرار توافر السلع من عناوين زيادة الرواتب إلى جانب الأولويات الكثيرة التي قطعت الحكومة أشواطا كبيرة بتنفيذها في جميع المحافظات تنمويا وخدميا.

واختتم رئيس مجلس الوزراء بتأكيد أن الحكومة تعمل على تلبية جميع المتطلبات المعيشية وتوفير الاحتياجات الأساسية من خلال بذل المزيد من الجهود ولا تجد أي حرج في تقديم الاعتذار للمواطنين الذين أذهلوا العالم بصبرهم وإيمانهم وتعلقهم بوطنهم.

وفي مداخلاتهم طالب أعضاء المجلس بتحسين المستوى المعيشي للمواطنين وزيادة الرواتب والأجور وإيصال الدعم لمستحقيه وتكثيف دوريات الرقابة التموينية على الأسواق واتخاذ إجراءات تنعكس إيجابا على تخفيض أسعار المواد التموينية ومعاقبة التجار المحتكرين للسلع الأساسية داعين إلى إيجاد حلول سريعة لمعالجة الاختناقات الحاصلة على مادة الغاز.

وأكد أعضاء المجلس ضرورة زيادة الاهتمام والرعاية بذوي الشهداء والجرحى وتأمين احتياجاتهم والإسراع في تأهيل البنى التحتية بالمناطق التي أعاد الجيش الأمن والاستقرار إليها مطالبين بالتشدد في مكافحة الفساد ومحاسبة الفاسدين وعدم الاكتفاء بإعفائهم ومكافحة التهريب ومراقبة محطات الوقود.

ودعا أعضاء المجلس إلى الإسراع في تعديل القانون الأساسي للعاملين في الدولة وتثبيت العاملين المؤقتين بموجب عقود سنوية وإعادة النظر في بعض التشريعات والقوانين وتسهيل إجراءات معاملات المواطنين في المؤسسات الحكومية وإصلاح النظام الضريبي بما يحقق العدالة الضريبية متسائلين أين وصل المشروع الوطني للإصلاح الإداري والخطوات العملية التي اتخذتها وزارة التنمية الإدارية في هذا الاتجاه.

وطالب أعضاء المجلس بزيادة الدعم للمزارعين وتأمين مستلزمات الإنتاج الزراعي ودعم مصدري التفاح والحمضيات والإسراع في تنفيذ المشاريع الخدمية ولا سيما في الأرياف وتخفيض ساعات التقنين الكهربائي في عدة محافظات وزيادة الاهتمام بالسياحة الدينية وإعادة هيكلة المؤسسات الحكومية.

وأكد أعضاء المجلس أهمية التعاون بين المجلس والحكومة في معالجة القضايا الخدمية ومشاكل المواطنين وتلبية احتياجاتهم منوهين بالجهود التي تبذلها الحكومة في تأمين الحاجات الأساسية للمواطنين وتأمين متطلباتهم مطالبين بتكثيف عملها لمواجهة التحديات والصعوبات التي تواجهها.

وفي رده على المداخلات أكد رئيس مجلس الوزراء أهمية استمرار التعاون والتنسيق والتكامل بين السلطتين التنفيذية والتشريعية معربا عن ترحيبه بأي انتقاد يوجه من قبل أعضاء مجلس الشعب بهدف تصويب عمل أو خطط الحكومة لتلبية المتطلبات وتقديم الخدمات للمواطنين واصفا المداخلات بالإيجابية والمسؤولة والتي تعبر عن وعي أعضاء المجلس.

وأوضح المهندس خميس أن تنفيذ الحكومة لخططها يستند إلى عدة عوامل أبرزها الموارد المالية المحدودة التي تمتلكها والأنظمة والتشريعات لاستخدام هذه الموارد بالشكل الأمثل مشددا على أن الحكومة لن تسمح بالتقصير في معالجة أي ملف فساد وهي ماضية في مكافحة فساد بعض الأفراد في المؤسسات الذين يسيئون للمواطنين والانتصارات التي حققها الجيش العربي السوري.

ولفت المهندس خميس إلى ارتباط تحسين الواقع المعيشي بزيادة الإنتاج ولذلك فإن تنفيذ الخطط الحكومية يتم بالاعتماد على “الموارد الذاتية وإحياء الاقتصاد الوطني” مؤكدا أن الحكومة لم تقترض ليرة سورية واحدة من الخارج وكل ما تصرفه الحكومة هو من نتاج مواردها الداخلية.

وبين المهندس خميس أن الحكومة حصرت كل الاستثناءات في التشريعات كي تبدأ اللجنة المعنية برئاسة وزير العدل بإزالة هذه الاستثناءات مشيرا إلى أن هناك 190 تشريعا بحاجة إلى التعديل وموضحا أن منح رخص الفعاليات الخدمية سيكون وفقا للخارطة التنموية التي تعمل عليها الحكومة.

وتابع المهندس خميس بأن الحكومة ألغت الامتيازات الممنوحة للبعض في توزيع الغاز والخبز من الأفران نتيجة قيامهم باستغلال حاجة المواطنين وهي تنظر في كل الموافقات السابقة بهذا الشأن.

ولفت إلى أن مشروع البطاقة الذكية ينعكس إيجابا على الاقتصاد الوطني من خلال تلبية متطلبات المواطنين ومحاربة الفساد موضحا في سياق آخر أن الحكومة تواصل تدخلها لدعم مزارعي محاصيل الحمضيات والتفاح والعنب والخضراوات وتشجيع الزراعة وتأمين مستلزمات الإنتاج الزراعي.

وأشار رئيس الوزراء إلى تحسن واقع تزويد المحطات الكهربائية بالغاز مبينا أن المؤسسة العامة للإسكان تحتاج إلى 430 مليار ليرة سورية لتفي بالتزاماتها منذ عشر سنوات وحتى الآن وتم وضع خطة مدتها خمس سنوات لمعالجة التراكم في السكن بدأت من العام الماضي.

كما بين رئيس الوزراء أن مشروع الإصلاح الإداري متميز ويحتاج إلى سنوات وآلية تنفيذية وبنية تحتية وكادر بشري ويتم العمل عليه بكل عناوينه كاشفا النقاب عن أن الحكومة درست وضع 42 ألف عامل من العقود السنوية ليصار إلى تثبيتهم.

وأكد المهندس خميس أن الحكومة مستمرة في إجراءات ربط السجل التجاري للمسجلين في غرف التجارة بالتأمينات الاجتماعية والضرائب المدفوعة ونتيجة هذه الإجراءات تم تشميل 180 ألف عامل من القطاع الخاص بالتأمينات خلال 3 أشهر داعيا إلى مراجعة الجهات المعنية في حال حدوث أي خلل يتعلق بهذا الأمر.

واختتم رئيس مجلس الوزراء بالتأكيد على أن جميع القضايا التي طرحها أعضاء المجلس في مداخلاتهم محل اهتمام الحكومة وستتم متابعتها ومعالجتها وفق الإمكانيات والموارد المتاحة.

رفعت الجلسة إلى الساعة الـ 12 من ظهر يوم الاثنين.