نشر الموقع الإلكتروني لوزارة المالية مشروع الموازنة لعام 2019 مساء الخميس بتاريخ 31/1/2019.
ووفقاً لما أوردته السلطة التنفيذية، فإن الناتج المحلي الإجمالي لرومانيا سيتجاوز 1.022.500 مليون لي في هذا العام ، والنمو الاقتصادي المخطط له 5.5٪. وأما متوسط التضخم الذي تم أخذه في الاعتبار فهو منخفض للغاية (2.8٪) مقارنة مع عام 2018 في حين تم حساب معدل عجز الموازنة بنسبة 2.55٪. وإنفاق الميزانية الرئيسي هذا العام هو للمساعدات الاجتماعية والرواتب بمجوع يعادل نسبة 20٪ من الناتج المحلي الإجمالي. والاستثمارات موزعة أساساً بين برنامج التنمية الوطنية المحلية وشركة الاستثمار والبنية التحتية للنقل، وتبلغ نسبتها 4.57٪ من الناتج المحلي الإجمالي.
ووفقاً لبيانات الحكومة ، ستتلقى المبالغ الأكثر أهمية كل من وزارة: التعليم والصحة والنقل ، في حين تتلقى وزارات الطاقة والاتصالات والبيئة التجارية مبالغ أقل.
وزيادات صغيرة جداً ، بنسبة قليلة ، ستكون للمكتب الاستخبارات الداخيلة SRI، والنيابة العامة والإدارة الرئاسية.
وصرح رئيس مجلس الشيوخ “كالين بوبيسكو تريشيانو” بأن مشروع الموازنة سيُقر في الحكومة يوم السبت 2/2/2019 ، وأنه سيتم مناقشته في البرلمان الأسبوع القادم. وقد رفض رؤساء البلديات “رفضاً قاطعاً” مقترحات وزارة المالية.
♦ في عام 2017 جاءت رومانيا في المرتبة 5 من بين دول الاتحاد الأوروبي من حيث أدنى مستوى من الديون إذ بلغت نسبة الدين 35.1٪ من الناتج المحلي الإجمالي ، أقل بكثير من مستوى منطقة اليورو (88.9٪ من الناتج المحلي الإجمالي) والاتحاد الأوروبي (83.2 ٪ من الناتج المحلي الإجمالي).
♦ إجمالي الدين الحكومي الإجمالي المقدر بنهاية عام 2018 هو 34.9٪ من الناتج المحلي الإجمالي وأقل من 40٪ من الناتج المحلي الإجمالي على المدى المتوسط (2019-2021) ، وهو مستوى يقل عن مستوى 60٪ المحدد في معاهدة ماستريخت.
♦ وبالنسبة لعام 2019 من المتوقع أن يبلغ إجمالي الدين الحكومي 35.3٪.
♦ تقدر إيرادات الميزانية الموحدة لعام 2019 بنحو 341.4 مليار لي أي نسبة 33.4٪ من الناتج المحلي الإجمالي. وتأتي أعلى الإيرادات من مساهمات التأمين الاجتماعي بنسبة ( 11.5٪ ) من الناتج المحلي الإجمالي وضريبة القيمة المضافة بنسبة 6.8٪ من الناتج المحلي الإجمالي وضريبة المبيعات الخاصة ببعض السلع 3٪ من الناتج المحلي الإجمالي وضريبة الدخل والأجور 2.3٪ من الناتج المحلي الإجمالي.
♦ تقدر نفقات الميزانية الموحدة لعام 2019 بمبلغ 367.5 مليار لي ، أي ما يعادل 35.9٪ من الناتج المحلي الإجمالي.
وأعلى حصص النفقات من الناتج المحلي الإجمالي هي:
– نفقات المساعدة الاجتماعية – تقدر بنحو 109.8 مليار لي أو نسبة 10.7٪ من الناتج المحلي الإجمالي (نفس المعدل في عام 2018).
– تكاليف الموظفين – بلغت 102.5 مليار لي (10٪ من الناتج المحلي الإجمالي) وذلك على خلفية تطبيق القانون الإطاري المتعلق برواتب الموظفين التي تدفع من الأموال العامة، ولكن في الأفق هناك إشارة باتجاه الاقلال من حصتها في الناتج المحلي الإجمالي.
– النفقات على السلع والخدمات – المقدرة بـ 46.5 مليار لي (4.5٪ من الناتج المحلي الإجمالي)، بارتفاع قدره 1.8 مليار لي مقارنة بتلك التي تمت في عام 2018 ، من هذه الزيادة هناك 1.5 مليار لي تمثل ميزانية الصندوق الوطني للتأمين الصحي الاجتماعي.
– النفقات على الاستثمارات – من المتوقع أن تصل إلى 46.8 مليار لي (4.57٪ من الناتج المحلي الإجمالي) ، بزيادة قدرها 12.5 مليار لي مقارنة بعام 2018.
– تكاليف الفائدة على الدين العام – المقدرة بـ 13.5 مليار لي – بحصة أقل من الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 1.3٪ في 2019 مقارنة بـ 1.4٪ في 2018.
الأهداف الرئيسية لميزانية عام 2019 هي:
♦ دعم الاستثمارات العامة – من خلال تخصيص 46.8 مليار لي ، ويمثل حوالي 4.57٪ من الناتج المحلي الإجمالي.
♦ النفقات الرئيسية التي تقدمها ميزانية الدولة لعام 2019 هي:
– برنامج التنمية الوطنية: 2.5 مليار لي.
– برنامج المصلحة العامة والاجتماعية التي طورتها الشركة الوطنية للاستثمار: 1.1 مليار لي.
– استثمارات مشغلي الصناعة الدفاعية البالغة 0.2 مليار لي.
– الاستثمارات في البنية التحتية للنقل: 5.6 مليار لي ، منها 4.1 مليار لي على مشاريع تمولها الصناديق الأوروبية.
– استثمارات المياه: 0.4 مليون لي.
♦ الصحة – تم زيادة المبلغ المخصص لهذا المجال بنسبة تقريباً 5 مليار مقارنة بـ 2018، مما يعني زيادة بنسبة 12٪ (باستثناء دعم التوازن) ، سواء في ميزانية وزارة الصحة أو في الصندوق الوطني للتأمين الصحي.
وتم تخصيص 1.18 مليار لي للأجهزة والاستثمارات والمعدات في المستشفيات، وخاصة شراء حاضنات وأجهزة فوق الصوتية و305.3 لي من قرض البنك الدولي لإعادة البناء والتنمية، لشراء معدات الفحص للعلاج بالاشعة.
♦ التعليم- تم تخصيص تقريباً 9.8 مليار لي إضافة إلى ميزانية الدولة ، مقارنةً بعام 2018 ، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 47٪ لتغطية زيادة الرواتب، وللاستثمار (2 مليار لي) – لتنفيذ المشاريع الممولة من أموال الاتحاد الأوروبي لتحديث التعليم، والتعلم باستخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتزويد المدارس بلوحات الكترونية تفاعلية.
♦ كما خصص مبلغ 1.1مليار لي لتنفيذ برنامج جديد، وتوفير اللوازم المدرسية للأطفال في مرحلة التعليم الثانوي.
♦ تم في ميزانية 2019 تخصيص 2٪ من الناتج المحلي الإجمالي للدفاع، وفقاً لالتزامات الشركاء تجاه الناتو.
♦ كانت تأمين المبالغ اللازمة لزيادة المعاشات بنسبة 15٪ بدءاً من شهر أيلول 2019 – وهو ما يمثل إضافية 6.5 مليار لي إلى ميزانية التأمين الاجتماعي الحكومي.
♦ وﻓﻲ ﻣﯾزاﻧﯾﺔ اﻟﺗﺄﻣﯾن اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻟﻟدولة ، بلغت اﻟﺗﺣوﯾﻼت إﻟﯽ ﻧظﺎم اﻟﺗﻘﺎﻋد اﻟذي ﯾدﯾره اﻟﻘطﺎع اﻟﺧﺎص (اﻟرﮐن اﻟﺛﺎﻧﻲ) 8.6 ﻣﻟﯾﺎر لي.
(المصدر: stirileprotv.ro بتاريخ 1/2/2019)