ترحب وزارة الخارجية الرومانية بالذكرى العاشرة لإصدار محكمة العدل الدولية قرارها في قضية “ترسيم الحدود البحرية في البحر الأسود (رومانيا ضد أوكرانيا)”.
وفي القرار الصادر بتاريخ 3 شباط 2009، قررت المحكمة باجماع القضاة، خط الحدود بين الجرف القاري والمنطقة الاقتصادية الخالصة للبلدين، مانحة رومانيا 9700 كيلومتر مربع من المناطق البحرية – الجرف القاري والمنطقة الاقتصادية الخالصة – البحر الأسود ، أي 79.34% من المنطقة المتنازع عليها أي ما يقارب 12،200 كيلومتر مربع.
لجوء رومانيا إلى محكمة العدل الدولية يعكس رغبة رومانيا في سياستها الخارجية احترام القانون الدولي، وتسوية نزاعاتها مع الدول الأخرى وفقاً للقانون الدولي، وفقط من خلال الوسائل القانونية، بعيداً عن التصرفات أحادية الجانب.
وكان قرار ترسيم حدود البحر الأسود من قبل محكمة لاهاي مفيدا لكلا الدولتين، مع تفضيل نهج جدول الأعمال الثنائي بروح بناءة، والمساهمة في الاستقرار الإقليمي. لقد كانت رومانيا ولا تزال مؤيداً قوياً لسيادة أوكرانيا وسلامة أراضيها ووحدتها.
وفي الوقت نفسه، تؤكد رومانيا على أن الحكم في هذه القضية يتجاوز العلاقات الثنائية بين البلدين، وهو ما يمثل نموذج لتسوية المنازعات بالوسائل السلمية، على أساس تطبيق القانون الدولي في منطقة البحر الأسود بالكامل.
الحكم الصادر بتاريخ 3 شباط 2009 والذي بت بنزاع دام 42 عاما، أصبح معلماً هاماً لترسيم الحدود البحرية في وقت لاحق يتم ذكره باستمرار في فقه محكمة العدل الدولية وغيرها من الهيئات الدولية، ومبدأ القانون الدولي في هذه المسألة.
(المصدر: الموقع الرسمي للخارجية الرومانية، بتاريخ 3/2/2019)