يتم التحكم بالتجارة الرومانية من قبل سبعة كارتيلات: أوشان، كارفور، مجموعة لويس ديلهايز Delhaize (Cora&Profi) مجموعة شوارتز (ليدل وكاوفلاند)، مترو AG، والتعاونية (Selgros) ورويال أهولد (ميغا ايماج). ولأي جهة اتجهت ، فإن كل ما يباع في جميع أنحاء البلاد يتم عبر هذه الشركات الضخمة. وهي تسيطر حالياً على كل شيء تقريباً من الطعام والشراب، والمنظفات التي نستخدمها، وكذلك الكثير من الملابس التي نرتديها، والعديد من الأجهزة الإلكترونية التي لدينا في المنازل وغيرها الكثير. ومن الصعب فهم تمركز التجارة بهذا الحجم من منظور الأمن القومي. ومن الواضح أن هذا المجال بقي غير منظم كي يسمح لأسماك القرش الأوروبية الكبيرة من القبض على كل شيء، وتركنا عملياً تحت رحمة الرياح. وهذا هو السبب في اختناق التجارة الوطنية، وأن الأرباح تذهب إلى السلاسل التجارية الكبيرة. إن الممارسات التجارية غير الصحيحة، والمشتريات وفقاً للمزاج ، والنمو غير المستدام في الواردات وخلاف ذلك كثير هي نتائج مباشرة لتواجد هؤلاء في العُلق الحقيقية التي يذهب إليها قدر كبير من أموال الرومانيين. والأمر السيئ هو أن الوقت الآن أصبح متأخراً لدرجة أننا لا نستطيع معرفة ما يجب فعله. وهذا لأنه في حال قررت تلك الشركات مغادرة رومانيا – مستاءة من قرار تعتبره سلبياً – قد يؤدي الى مجاعة أسوأ من تلك التي حصلت في عهد تشاوشيسكو.
كما أن الحليب الذي نشربه في الصباح والجبن الموجود في الصحن واللبن وغيرها من الأطعمة تقدمها لنا خمس شركات فقط: لاكتاليز (الزعيم الأوحد للسوق المحلي)، أوليمبوس، دانون، فريزلاند كامبينا وهوهلاند رومانيا. وينتج المزارعون الرومانيون 5 مليارات طن من الحليب سنوياً، ولكن تتم معالجة ربعها فقط. لماذا، الأمر بسيط: الجبن الذي تأكله في الصباح مصنوع في بولندا، الجبن المدخن يتم جلبه من ألمانيا. ومجال آخر أثار فيه مجلس المنافسة النبيل بعض التحقيقات لإظهار أن كل شيء على ما يرام. الوقود الذي تستخدمه في سيارتك يأتي من ثلاثة مصانع فقط. في حين أن حق استخراج النفط مملوكاً لشركة OMV. عند قيام الثورة ، كان في رومانيا عشرة مصافي تعالج حوالي 34 مليون طن من النفط. ولم يكن لدينا القدرة على استهلاك الكثير من النفط ، لكن خطة التنمية توقعت أنه في مرحلة ما سيتم الوصول إلى هذه القدرة. ولذا ، وقبل أن نتطور ، كنا نصدر كميات هائلة من الوقود المصفى هنا إلى الغرب. الآن لدينا ثلاث مصافٍ فقط ، ونحن بحاجة إلى استيراد الوقود.
لقد أصبحنا أسوأ من الإيرانيين في زمن تشاوشيسكو: كانوا يعطوننا النفط مقابل الجرارات والأسمنت وغير ذلك ونحن الآن نضخ النفط المحلي إلى مصفاة OMV في فيينا لاستيراد المنتجات البترولية الجاهزة. هذا في حين تم التخلص من المصافي التي نملكها وبيعها كخردة. ويتم توفير الغاز الذي يتم نتدفأ به من قبل Romgaz (والحمد لله فما زالت ملكاً للدولة) وشركة OMV المنتشرة في كل مكان. ما وراءهم ليس هناك سوى الروس من خلال ذيول الفأس عبر سويسرا.
ويتم جمع القمح الروماني وتخزينه من قبل حفنة من الشركات التي يمكن ، إذا رغبت في ذلك ، زيادة أو خفض السعر دون أي مشاكل. وهم يسيطرون على التصدير وهم أنفسهم يستوردون بالتزييف. وإن اختلاف سعر الخبز على الأرفف يجب يثير تفكيرك، ولكن لأنهم غير مرئيين، لهذا السبب فأنت تشعر أن كل زيادة في السعر هي لعنة. ربما هي كذلك، ولكن لعنة منتجة بعناية.
هل تعلم أنك مجبر عند إجراء أي صفقة أكثر من 5000 يورو أن تتم من خلال البنوك؟ ربما لا يبدو لك أن الأمر مبالغا فيه ، فقط الراتب / والراتب التقاعدي الذي تحصل عليه يتم بشكل إلزامي تقريباً من خلال البنوك وهناك أيضاً تحتفظ بأموالك. ليس هناك أي شيء خطأ؟ هل تعتقد ذلك؟ هل فكرت ، مع ذلك ، أننا نتعامل مع كارتل مؤلف من عدة بنوك ، وأن الدولة لديها ما يقل عن نسبة 5٪ في هذا السوق؟ وأن هذه “المدفوعات الإلزامية” تأتي في حزمة مع الواجبات الإلزامية التي تدفع للبنوك في أشكال مختلفة من العمولات؟ أليس هناك غرابة بأن هذا المال، المحتكر من قبل الدولة، يصبح بالتالي من تشكيل هذه الكارتلات مسألة خاصة بحتة ويتم السيطرة عليها من خارج البلاد؟ الآن ربما تفهمون السبب في أنه من الصعب للغاية مشاهدة الحكام ولماذا هم يختارون تجاهل جلسات الاستماع التي تطلبها اللجان البرلمانية.
هذه بعض الأمثلة القليلة التي قدمتها لك ويجب أن تقرع إشارة الإنذار. في الواقع ، لم تكن “الحرية” الاقتصادية التي كنا نأملها سوى نقل ملكية الدولة إلى محفظة الكيانات الخاصة الأجنبية التي تتصنع المنافسة. وإذا كانت الدولة تشعر احياناً بالشفقة من ارتفاع الأسعار، فإن الشركات الخاصة تعمل على تحسين أرباحها بشكل شيطاني، وتجعلك تخرج الكثير من الأموال من جيوبك. وأيضاً، أولئك الذين استولوا على اقتصاد البلاد ينتجون أضراراً لا يمكن إصلاحها، لأنهم يفضلون الواردات على الإنتاج المحلي، وبالتالي زعزعة الاستقرار في الحساب الجاري، وكذلك الأمر أيضاً في سوق العمل.
وعندما تسأل لماذا تركت البلاد الكثير من القوى العاملة ، أنظر بعناية إلى تلك التي رهنا لها اقتصادنا. أيضا ، إذا كنت قلقاً بشأن زيادة مديونية البلاد ، فألق نظرة على صحنك وأدرك أن الملصقات الملونة بشكل جميل والسموم يتم تأتيك من الاستيراد، وتغذية عجز الحساب الجاري وتلقائياً درجة المديونية. وليس فقط تدميرك لصحتك الخاصة عن طريق استهلاك تلك الأشياء المزيفة، ولكن أيضا الصحة الاقتصادية للبلد. الحقيقة هي أننا أسرى، والحرية نبيعها بلا مقابل عندما نصرخ أننا استعادناها. في الحقيقة ، إننا لم نأخذ أي شيء آخر سوى الأوهام.
(المصدر: http://www.justitiarul.ro /، بتاريخ 5/2/2019)