قال فلورين كتسو وزير المالية في مؤتمر صحفي بتاريخ 14/11/2019 إن الاقتصاد الروماني ، على مدى السنوات الثلاث الماضية ، كان مداراً بميزانيتين، واحدة قُدمت للبرلمان والأخرى لتمويل البارونات المحليين، وهي بالضبط الطريقة التي استخدمها آل كابوني، الذي كان لديه سجلين، واحد يقدمه إلى المالية العامة والآخر له.
” كل شيء وجدته هنا فاق أكثر التوقعات تشاؤماً. علاوة على ذلك ، اكتشفت أن الوضع الحقيقي لم يكن معروفاً ولم يكن متوقعاً من جانب شركائنا الدوليين أيضاً. لذا فإن المعلومات التي كانت متداولة لم تكن تلك الحقيقية. والخلاصة هي أنه ولمدة ثلاث سنوات كان الاقتصاد الروماني يدار بميزانيتين، وهنا أقول وأنا مسؤول جداً عما أقوله: فقد كانت هناك ميزانيتين، الميزانية المقدمة في البرلمان والتي لم يكن رئيس الوزراء ولا وزير المالية العامة مسؤولاً عنها ، والميزانية الثانية ، التي كانت جميع المعلومات فيها حقيقية ، وهي ميزانية تستخدم لتمويل البارونات المحليين وما إلى ذلك. وهذه هي بالضبط الطريقة المستخدمة من قبل آل كابوني ، ولم أتمكن من العثور على مقارنة أخرى، حيث كان يمتلك سجلين، سجل للضريبة وآخر له.
وقال إنه في هذه الحالة ، تثار أسئلة حول “ما الذي نفعله بهذه السرقة وكيف نقسمها” ، أي كيف سيتم تقسيمها ومن الذي سيدفعها.
وأضاف فلورين كتسو:”أنا جديد على السياسة ، كما تعلمون ، هناك سؤالان هنا. ماذا نفعل مع هذه السرقة وكيف نوزعها؟ لأننا جميعاً يحيرنا السؤال حول الأبرياء والذين لم يشاركوا في هذه السرقة فيما إذا كان يجب عليهم أيضاً أن يدفعوا أو يدفع فقط أولئك الذين استفادوا من سرقة المال العام. وهذا السؤال يجب أن نجيب عليه جميعاً. سوف أساعدكم بإخطار الجهات المختصة وسأعلمكم كلما كان ذلك ضرورياً”.
ونوّه وزير المالية إنه خلال ثلاث سنوات، قامت الحزب الديمقراطي الاجتماعي بتشجيع سلسلة من التدابير الاقتصادية، وكان كل تدبير اقتصادي يَعِدُ بـ “الحليب والعسل” ، لكن الأمر لم يكن كذلك والوضع الحقيقي أسوأ بكثير.
…وقال فلورين كتسو:”استنتاج آخر ينبثق من هذا التحليل هو أن كل شيء كان متعمداً. وكل ما حدث في هذه السنوات الثلاث كان مع سبق الإصرار. ومن ناحية لدينا بعض القرائن على أنهم كانوا يقدمون جميع أنواع الاستثناءات من قانون المسؤولية المالية وما إلى ذلك، واليوم ، لدينا أدلة حول كيفية استخدام الأموال في الميزانية ، لكن هناك شيء خطير للغاية ، وأنا أقول هذا ليس فقط كوزير للمالية ، ولكن كخبير اقتصادي، هو أنه في السنوات الثلاث الماضية تأثرت أسس الاقتصاد الروماني”.
وقال أيضاً إنه في السنوات الثلاث الماضية ، تم تغيير بيانات الميزانية حسب الرغبة ، وغالباً ما تكون تقديرية.
قال فلورين كتسو: “لا يمكنني إلا أن أرى استنتاجاً واحداً هنا. فقط للتستر على عدم المشروعية التي كانوا يقومون بها خلال هذه المدة، وتم تحويل الميزانية الوطنية من أداة لدعم الاقتصاد إلى أداة في خدمة الحزب. ولا أجد أي استنتاج آخر أبسط من هذا “.
وذكر أن تعديلات الميزانية كانت الأداة التي يتم من خلالها تحويل الأموال إلى مصالح الحزب.
“في بداية العام ، بدا أن الميزانيات كانت جيدة الحجم ، فقد كانت أموالاً للاستثمار ، وكانت أموالاً للمدارس ، وهكذا ، أخذت تصحيحات الميزانية هذه الأموال وحوّلتها لمصالح الحزب تماماً.
ولم يكن بالإمكان القيام بذلك دون مشاركة اللجنة الوطنية للإحصاءات والتوقعات وبدون بعض الحيل المحاسبية التي رتبت الأشياء التي قدمناها من قبل ولكن لدينا الآن دليل على أنه قد تم إنجازها.
قال فلورين كتسو: ” دائماً دراغنيا، فلكوف، وتيودورفيتش يعرفون منذ بداية العام بأن الأموال لن تصل على الإطلاق إلى الاستثمارات، وكانت هذه الأموال مخصصة لتصل إلى مصالح الحزب. وهنا أيضاً أدلة على وجود ميزانيتين، ومن واجب الحزب الديمقراطي الاجتماعي PSD أن يشرح للرومانيين سبب قيامهم بذلك، أما بالنسبة لي ، في هذه اللحظة ، فأنا أدرس إمكانية إخطار هيئات الاختصاص الجنائي فيما يتعلق بإنشاء جماعة إجرامية منظمة في المجال المالي، هنا نحن الآن”.
قال وزير المالية إنه في المجال المالي ، كان أسوأ شيء هو الإعفاء من المسؤولية المالية ، وكانت هذه إشارة إلى أن شيئاً ما سيحدث.
وأضاف فلورين كتسو: “أوضَحتْ المناقشة مع المفوضية الأوروبية أنهم لم يعرفوا الحقيقة أيضاً. تحدثنا عن التصحيح الذي يقومون به الآن والتقديرات الخاصة بنهاية العام ، وتحدثنا معهم حول هذا الموضوع. ومن الواضح أنه لم يكن لديهم المعلومات أيضاً. قلت هذه الأرقام ، وأظن أننا إذا وصلنا إلى نهاية العام ولم نفعل شيئاً ، فإنهم يأسفون ، أولاً وقبل كل شيء كانوا خائفين. لكنهم كانوا سعداء لأنهم وجدوا شريكاً صادقاً في الحوار أخيراً في بوخارست “.
(المصدر: وكالة الأنباء ميديا فاكس بتاريخ 14/11/2019)