وبينت الصحيفة الأميركية في تقرير لها بعنوان «إنذار جديد يدوي حول تقرير منظمة حظر الأسلحة الكيميائية المتلاعب به»، حسب وكالة «سانا»، أن البريد الإلكتروني يكشف الطبيعة المخادعة لتقرير منظمة حظر الأسلحة الكيميائية حول الهجوم المزعوم، لافتة إلى أنه التقرير الثاني من نوعه بعد التسريب الأول الذي يشير إلى أن التقرير النهائي للمنظمة لم يأخذ بالاعتبار تقييم الفريق الهندسي المستقل الذي يؤكد أن أسطوانتي غاز الكلور في دوما وضعتا يدوياً وليس كما يزعم التقرير بأنه تم إسقاطهما من الجو بهدف اتهام الجيش السوري به.
وقالت الصحيفة: «اليوم لدينا تسريب ثان وهذه المرة رسالة بريد إلكتروني داخلية أرسلها أحد أعضاء بعثة تقصي الحقائق في الـ22 من حزيران عام 2018 إلى الدبلوماسي البريطاني روبرت فيرويذر الذي كان في ذلك الوقت رئيس مجلس إدارة منظمة حظر الأسلحة الكيميائية وإلى نائبه عامر شوكت يقول فيه إنه كان العضو الوحيد في بعثة تقصي الحقائق الذي قرأ التقرير المنقوص قبل صدوره والذي يشوه الحقائق وإن «بعض الحقائق الحاسمة التي بقيت في الصيغة المنقوصة تحولت إلى شيء مختلف تماماً عما تمت صياغته في الأصل».
وبينت الصحيفة أن الرسالة الإلكترونية أكدت أن الصيغة النهائية للتقرير مضللة للغاية ولا تدعمها الحقائق وسلطت الضوء على التصريحات التي تثبت التلاعب بالأدلة التي جمعت أثناء التحقيق فالنماذج التي تتعلق بالكلور لم تكن سوى مبيضات موجودة في المنازل وأن تحديد مادة الكلور عمداً كأحد الاحتمالات لاستخدام السلاح الكيميائي كان مخادعاً كما بالغ التقرير إضافة إلى أن مسودة التقرير الأصلي ناقشت بالتفصيل التناقض بين أعراض الضحايا بعد الهجوم المزعوم كما ذكر الشهود وأظهرت تسجيلات الفيديو إلا أنه تمت إزالة هذا القسم بأكمله من مسودة التقرير في الإصدار النهائي له وتم التعديل بناء على طلب من المدير العام للمنظمة وهو المنصب الذي كان يشغله في ذلك الوقت التركي أحمد أوزومجو.
وقالت الصحيفة: إن منظمة حظر الأسلحة الكيميائية لم تبذل أي محاولة لإنكار مضمون هذه الادعاءات بعد أن وصل تقرير المهندسين إلى موقع «ويكيليكس» في حين كانت الأولوية هي تعقب مسرب الرسالة، مشددة على أن هاتين الحقيقتين مدمرتان لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية فتقريرها حول دوما فقد مصداقيته تماماً ويجب الآن اعتبار جميع النتائج التي تم التوصل إليها بشأن استخدام الأسلحة الكيميائية في سورية مشبوهة حتى من قبل أولئك الذين لم يعتبروها مشبوهة في المقام الأول، مبينة أن الشك يخيم فوق جميع وكالات الأمم المتحدة التي اعتمدت على منظمة حظر الأسلحة الكيميائية للحصول على أدلة ولاسيما لجنة التحقيق الدولية التابعة للأمم المتحدة حول سورية وهي ذراع المفوضية السامية لحقوق الإنسان، لافتة إلى أن اللجنة ترتبط ارتباطاً وثيقاً بمنظمة الحظر وتخفي كلتاهما في الغالب مصادر معلوماتهما قائلة إنه لم يتم التعرف إلى الشهود ولا يوجد أي مؤشر على كيفية إثبات ادعاءاتهم ولم يتم تحديد البلدان التي تم فيها إجراء العديد من المقابلات خارج سورية على الرغم من أن أغلب الشهود كانوا في تركيا.
وأشارت الصحيفة إلى أنه اعتباراً من كانون الثاني عام 2018 أبلغت اللجنة آنفة الذكر عن 34 حادثاً لاستخدام الأسلحة الكيميائية في سورية ولم تحمل تلك اللجنة المجموعات الإرهابية مسؤولية أي واحدة منها على الرغم من ثقل الأدلة التي تبين استخدامها لهذه الأسلحة على مدى فترة طويلة من الزمن، مؤكدة أن كل ذلك يشير إلى أنه لا يمكن اعتبار أي تقريراً تصدره هذه الهيئة محايداً أو موضوعياً ويؤكد صحة ما نشره الصحفي سيمور هيرش الذي أعد تقريرا حول ذلك يشير إلى هجوم منظم من قبل الجماعات الإرهابية بما فيها «جيش الإسلام» و«أحرار الشام» في حين لم يكن لدى الجيش السوري أي سبب لاستخدام الأسلحة الكيميائية.
ورجحت الصحيفة إمكانية أن يكون ضحايا الهجوم المزعوم في دوما قد قتلوا لأغراض الدعاية من قبل المجموعات التكفيرية الأكثر وحشية على وجه الأرض لإلقاء اللوم على الحكومة السورية لتتحرك وسائل الإعلام بدورها بسرعة تجاه الحادثة.
وأشارت الصحيفة إلى أنه يجدر التراجع عن الردود المبكرة على تقرير منظمة حظر الأسلحة الكيميائية حول دوما وخاصة أن الحكومة السورية أثارت عدداً من الأسئلة ولكن المنظمة صدتها جميعها، مبينة أن الطفل حسن دياب فند مسرحية الهجوم الكيميائي إلى جانب 17 شاهداً وذلك بمقر المنظمة في لاهاي في نيسان 2018، مشددة على أن كل ما سبق يدفعنا لاتهام منظمة حظر الأسلحة الكيميائية بتقديم المساعدة للإرهابيين ومساعديهم من ذوي «الخوذ البيضاء» الذين تظهر الأدلة بأغلبية ساحقة أنهم أعدوا هذا الهجوم.