رغم كل الإجراءات والقرارات الحكومية التي قرأنا وسمعنا عنها الشهر الماضي بخصوص تسويق موسم هذا العام من الحمضيات مازال الواقع على حاله من السوء لجهة ضعف الأسعار وقلة الكميات المسوقة داخلياً وخارجياً وانعكاس ذلك سلباً على هذه الزراعة والعاملين فيها بشكل مباشر أو غير مباشر، وريثما تشاهد خطوات عملية جادة لإنقاذ إنتاج هذا الموسم الذي يقدر بمليون طن والذي مازال نحو السبعين بالمئة منه على الأشجار، وما تقوم به وزارة الزراعة بموضوع التحول للزراعة العضوية للحمضيات Organic أو استخدام أسلوب الزراعة الجيدة GAP Global.
إن الالتزام بشروط هذه الأساليب الحديثة يضمن حصول المنتج على شهادة جودة معترف بها عالمياً وهي بمثابة فيزا للمنتج لاختراق الأسواق المستهدفة وهذا العمل هو أساس توجه وزارة الزراعة حالياً حيث يؤكد مدير مكتب الحمضيات في الوزارة سهيل حمدان لـ«الوطن» البدء بالحمضيات، مشيراً إلى قيام شركتين إيطالية وإسبانية مانحة للشهادات بالتسجيل للعمل في سورية، مضيفاً: يتم حالياً تأسيس البنية القانونية والإجراءات اللازمة لتنظيم عمل هذه الشركات بالتنسيق مع الجهات المعنية من خلال برنامج الاعتمادية الذي طرحته وزارة الزراعة ونال موافقة رئاسة مجلس الوزراء في الفترة الأخيرة فالحمضيات من أكثر المحاصيل استعداداً وجاهزية للتحول إلى الإنتاج العضوي حسب الشروط العالمية أو لـGAP، حيث إن الكثير من شروط ومراحل التحول قد تم اجتيازها تلقائياً.
وأوضح حمدان أنه تم في هذا المجال اعتماد المزارع الكبرى والتي تزيد عن 25 دونماً كتجربة أولية وتمت زيارة الكثير منها من قبل ممثلين عن الشركتين والجهات الزراعية ذات العلاقة، مبيناً أن برنامج الاعتمادية يهدف إلى زيادة كمية وقيمة الصادرات الزراعية عبر تحسين جودة المنتج وتسويقه بشكل أفضل وتحقيق عوائد جيدة للفلاح والشركات المصدرة ومراكز الفرز والتوضيب وتحسين سمعة المنتجات الزراعية السورية والحفاظ عليها وإعداد قاعدة بيانات دقيقة للمزارع المتوافقة مع شروط التصدير وتحديد كميات الإنتاج وجودته ومواصفاته بدقة وتأهيل وتحفيز جميع العاملين في السلسلة السلعية للمنتجات الزراعية للعمل وفقاً لمتطلبات التصدير والأسواق الدولية ومعاييرها وتوجيه التسهيلات الحكومية والدعم الحكومي لتنفيذ ذلك.
وختم بالقول: بالنتيجة سيتم اعتماد مجموعة مزارع محققة لبعض الشروط وستكون ملتزمة بالشروط المطلوبة مستقبلاً كما سيتم اعتماد عدة مشاغل محققة للحدود الدنيا من الشروط المطلوبة كما حددتها وزارة الصناعة والمستعدة لتطوير آلية العمل وبيئة العمل لديها ليتم اعتمادها من قبل الشركات المانحة لشهادات الجودة علماً أن هيئة دعم وتنمية الإنتاج المحلي والصادرات قامت بوضع عدد من المعايير والاشتراطات الواجب توافرها لتأهيل واعتماد شركات تصدير المنتجات الزراعية الراغبة بالانضمام لبرنامج الاعتمادية.