صرح الرئيس الروماني السيد كلاوس يوهانيس يوم الأحد بتاريخ 8/12/2019 بمناسبة عيد دستور رومانيا بأن أي مراجعة للدستور يجب أن تنفذ بأقصى قدر من المسؤولية، والهدف من ذلك هو وجود قانون أساسي حديث للبلاد يسمح ببناء مبنى قوي وفعال للدولة.
حيث قال الرئيس: “في كل نية لجعل ديمقراطيتنا ناضجة فإن استيعاب القيم الدستورية وإقامة ثقافة دستورية هي في الواقع العملية الأكثر أهمية. الجهات الفاعلة في الدولة التي أعطى القانون الأساسي لها السلطة هي التي تحول البناء الدستوري إلى واقع. وهذا يتطلب الفهم العميق لمعنى وروح النصوص الدستورية وحسن النية والولاء الدستوري وجود ارتباط حقيقي بمبادئ القانون الأسسي. ويعطي الدستور معنى للمجتمع السياسي، ويعاقب الانتهاكات، ويحد من السلطة ويحافظ على التوازن. وإن بعده الرمزي هو أن يكون معلماً لنشاط مؤسسات الدولة في ضمان وجود حكومة مسؤولة، تضمن حقوق المواطنين وحرياتهم بشكل فعال. وأنا كرئيس لرومانيا، سأبقى مخلصاً للغاية للدور الدستوري المتمثل في الإشراف على الالتزام بالقانون الأساسي والأداء السليم للسلطات العامة، فربما يكون العيش تحت حماية الدستور الديمقراطي أحد أهم المزايا التي يتمتع بها أي مجتمع.
وكتب في هذا السياق رئيس مجلس الشيوخ السيد تيودور ميليشكانو بنفس لامناسبة على صفحته على الفيسبوك أنه قبل 28 عاماً، تم إجراء الاستفتاء الوطني للموافقة على الدستور الجديد لرومانيا، مشددًا على أنه في الوقت الحالي ظهرت ضرورة جديدة لمراجعة القانون الأساسي، مما يدل على أنه لا يوجد شيء غير طبيعي في عملية تكيف الدستور مع الحاجات الراهنة للمجتمع: “من بين التغييرات الأساسية للقانون الأساسي الجديد أذكر مبدأ الفصل بين السلطات الثلاث: التشريعية والتنفيذية والقضائية ومبدأ الاستقلال الذاتي واللامركزية في الإدارة العامة. على مر السنين، مع تطور المجتمع، ظهرت ضرورة إعادة النظر في الدستور باستمرار.”
ِتمّت الترجمة في سفارة الجمهوريّة العربيّة السوريّة في بخارست نقلاً عن آجر برس