نقحت وكالة التصنيف الدولية ستاندرد آند بورز S&P النظرة المستقبلية لرومانيا إلى “سلبية”، على خلفية زيادة العجز المالي والخارجي.
…وتؤكد وكالة ستاندرد آند بورز أن تصنيف BBB- / A-3 الجديد تم منحه إلى حد كبير بسبب الزيادة الضخمة في الإنفاق، من قبل حكومة الحزب الاجتماعي الديمقراطي PSD، والتي أجبرت الحكومة الحالية على مراجعة أهداف العجز في الميزانية لعامي 2019 و 2020 ، في سياق زيادة الانكماش الاقتصادي.
…كما تؤكد ستاندرد آند بورز بأن الزيادة في الرواتب والمعاشات المقررة للعام المقبل، ستسهم في زيادة العجز في الحساب الجاري، والذي شهد بالفعل زيادة كبيرة.
…وأعلنت وكالة التصنيف S&P أنه : “رغم أننا نتوقع أن يبدأ التوحيد المالي العام المقبل ، إلا أن هيكل الميزانية الصارم والسياسات المتقلبة لا تزال تشكل مخاطرة. لذلك ، نقوم بمراجعة المنظور المستقبلي لرومانيا من مستقر إلى سلبي “.
…وقامت الحكومة بزيادة أهداف العجز في الموازنة لعام 2019 من 2.8٪ إلى 4.3٪ ولعام 2020 من 3.0٪ إلى 3.5٪ من الناتج المحلي الإجمالي، وتعكس هذه المراجعات إلى حد كبير القرار الشفاف الذي اتخذته الحكومة الرومانية الجديدة لحل التأخير في الميزانية لعام 2019 ، مع خفض توقعاتها لزيادة إيرادات الميزانية.
…وتقدر مؤسسة ستاندرد آند بورز وجود أسباب للتشكيك في واقعية أهداف الميزانية المنقحة للفترة 2020-2022، في ضوء الزيادات المتوقعة في المعاشات التقاعدية للفترة المقبلة.
…وهناك عنصر آخر اشارت له وكالة التصنيف هو سنة الانتخابات وتأثيرها على الاقتصاد.
…ونظراً إلى أن العجز في الموازنة سيتجاوز على الأرجح سقف الاتحاد الأوروبي البالغ 3٪ من الناتج المحلي الإجمالي، فقد لا تتمكن رومانيا من تجنب إجراء العجز المفرط (PED) من قبل المفوضية الأوروبية. وكانت رومانيا موضوع مثل هذا الإجراء من عام 2009 إلى عام 2013.
…ومن جهى أخرى، فمن شأن الانكماش الاقتصادي أن يؤثر على الإيرادات الحكومية، مما سيؤدي إلى ضغوط أخرى في الميزانية.
…وتلاحظ الوكالة أنه “في إطار السيناريو الأساسي الخاص بنا للاقتصاد الكلي، نعتقد أن النمو الاقتصادي سيظل بالقرب من 3٪ بحلول عام 2022”.
ِتمّت الترجمة في سفارة الجمهوريّة العربيّة السوريّة في بخارست نقلاً عن ميديا فاكس