تم التصويت على موازنة الدولة لعام 2020 يوم الخميس، 19 كانون الأول 2019 ، في القراءة النهائية بموافقة 56 نائباً ، نقلاً عن وكالة مولدبرس للأنباء.
…وبعد تقديم المشروع في القراءة الأولى، تم تقديم 131 تعديلاً ، منها 63 حصلت على الموافقة. كنتيجة للتغييرات في النص ، بقي مؤشرا موازنة الدولة – الإيرادات والنفقات – دون تغيير.
…وبالتالي، ووفقاً لمشروع قانون موازنة الدولة لعام 2020 ، تبلغ الإيرادات قيمة 44136.6 مليون لي، بزيادة قدرها 8.6٪ مقارنة بعام 2019 (تم تصحيحها) ، بسبب الزيادة المتوقعة في الضرائب والرسوم، وما زالت ضريبة القيمة المضافة المصدر الأكثر أهمية.
…وتبلغ نفقات موازنة الدولة حوالي 51551,9 مليون لي ، بزيادة 11.3٪ عن عام 2019. ويتم تحديد ذلك وفقاً لضرورة الضمان المالي للمشاريع ذات الأولوية لدى الفروع، ووفقاً لوثائق السياسة الوطنية والقطاعية، ولاستمرار الإصلاحات الجارية في مجالات: الحماية الاجتماعية، ونظام التعليم، والصحة، والنظام العام، والعدالة، ضمان تنفيذ نظام أجور العمل في القطاع العام، بالإضافة إلى الضمان المالي للمشاريع والإجراءات المنصوص عليها في الاتفاقيات مع شركاء التنمية.
….ووفقاً للتقديرات، ستؤدي موازنة الدولة في عام 2020 إلى عجز قدره حوالي 7415.3 مليون لي.
…وسيتم تمويل عجز الموازنة العامة الوطنية في عام 2020 من مصادر داخلية وخارجية ، ولا سيما من خلال الاستفادة من قروض لتمويل مشاريع من مصادر خارجية لدعم الميزانية ، وإصدار الأوراق المالية الحكومية ، والأسهم في شكل المشاركة في الأسهم ، والديون الداخلية الأخرى للميزانية ، وكذلك من الوسائل المالية من الأرصدة إلى حسابات الميزانيات المكونة للميزانية العامة الوطنية.
…وتم وضع المشروع بناءً على توقعات التنمية الاقتصادية في 2020-2022 وأهداف السياسة المالية والضريبية للسنة المقبلة.
ِتمّت الترجمة في سفارة الجمهوريّة العربيّة السوريّة في بخارست نقلاً عن مولد برس